وزارة النقل تعلن عن خطوة تاريخية تُشكل مستقبل النقل في المملكة

تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل في المملكة

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق معايير أمان أعلى في كافة أنماط النقل، بما في ذلك النقل البري والجوي والبحري والسككي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال البنية التحتية للنقل.

تأسيس مركز سلامة النقل

يأتي إنشاء المركز كجزء من رؤية شاملة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسعى لتوفير قطاع نقل حديث وآمن يتماشى مع المعايير العالمية، مما يمنح المستفيدين مستوى أعلى من الثقة في الخدمات المقدمة، ويساعد المملكة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بسلامة النقل.

يتولى المركز مهام استراتيجية متكاملة تعزز من السياسات الداعمة لسلامة النقل، بما في ذلك التحقيق في الحوادث الجسيمة والتقييم الدوري للأداء. يستهدف المركز إعداد برامج سلامة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحقيق في الحوادث بمختلف أنماط النقل.

ينتشر نطاق عمل المركز ليشمل حوادث المركبات على الطرق، وحوادث الطائرات المدنية، والحوادث البحرية للسفن المسجلة تحت العلم السعودي، بالإضافة إلى الحوادث المرتبطة بخدمات السكك الحديدية.

كما سيعمل المركز على إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تخص جميع الحوادث وإحصاءاتها، بجانب إطلاق منصة إلكترونية تسهل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، مما يعزز الاستجابة الفورية للأحداث ويساهم في تطوير سياسات وقائية قائمة على بيانات دقيقة.

يخطط المركز أيضًا لإصدار توصيات بعد انتهاء التحقيقات، وإعداد دراسات وتقارير فنية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات لنشر ثقافة السلامة في المجتمع.

يتمتع المركز بوجود مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حيوية، ويرأسه وزير النقل والخدمات اللوجستية. يتضمن المجلس ممثلين من القطاع الخاص ذوي الخبرة، مما يعكس أهمية الاستفادة من المعرفة التخصصية في مجال سلامة النقل.

تتمثل مهام المجلس في الإشراف على اعتماد السياسات والخطط الخاصة بالمركز، ومراجعتها بشكل دوري، وتحديد الرسوم المرتبطة بالخدمات. كما يقوم باعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ومراجعة التقارير الدورية الخاصة بتقدم العمل.

يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل، ويمكن استخدام وسائل التقنية لعقد الاجتماعات عن بُعد عند الحاجة. تعتمد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع إمكانية تسجيل الاعتراضات من الأعضاء.

يمتلك المركز ميزانية مستقلة تشمل مصادر التمويل الحكومية والرسوم والتبرعات، ويجب إيداع جميع الإيرادات في حساب وزارة المالية. يلتزم المركز برفع حسابه الختامي السنوي وتعيين مراجع حسابات خارجي للتدقيق على الحسابات.