السعودية تدخل مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بداية دور مؤثر عالمي جديد للمملكة

المملكة العربية السعودية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن فوزها بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة المنعقد حاليًا في العاصمة النمساوية فيينا. تستمر عضوية المملكة في المجلس الجديد حتى عام 2027، مما يساهم في تعزيز مكانتها الفعالة في تشكيل السياسات وصناعة القرارات المتعلقة بالنشاطات النووية السلمية على الصعيد الدولي.

الهيئة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

مجلس المحافظين يمثل إحدى أبرز الهيئات التنفيذية للوكالة، حيث يتكون من 35 عضوًا ويقوم بمهام حيوية تشمل الإشراف والتنظيم والمراجعة المالية وتقديم التوصيات بشأن برامج الوكالة وميزانيتها السنوية. كما يتحمل المجلس مسؤولية متابعة الضمانات النووية والتحقق من سلمية البرامج النووية للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

عودة المملكة لعضوية المجلس تعكس الثقة الدولية المتزايدة في دورها البارز في مجالات الطاقة النووية السلمية والتنمية المرتبطة بها. وقد سبق أن شغلت المملكة مقعدًا في المجلس خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يدل على استمرارية تعاونها ومشاركتها الفعّالة في قضايا الوكالة.

تتمتع سياسة المملكة في مجال الطاقة النووية بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، وهي تعمل على تعزيز التعاون الدولي وتفعيل أطر الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مجالات متعددة بما في ذلك الطب والزراعة والطاقة وتحلية المياه، مما يعود بالنفع على المجتمع والدول النامية.

يأتي هذا الانتخاب في إطار رؤية السعودية 2030، التي تركز على تقنيات المستقبل بما في ذلك الطاقة النووية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. تسعى المملكة أيضًا لدعم الدول الناشئة في مجال الطاقة النووية وتعزيز الاستخدام العادل والمسؤول للتكنولوجيا.

من المتوقع أن تساهم المملكة خلال فترة عضويتها الجديدة في تعزيز القرارات المرتبطة بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، مع الحفاظ على الشفافية والمصداقية العالمية للوكالة. وهذه الخطوة تعكس أيضًا مكانة المملكة المتزايدة في المنظمات الدولية ودورها الموثوق في القضايا العلمية والإنسانية المتعلقة بالطاقة النووية.

تعمل المملكة أيضًا على تقديم مبادرات تركز على التعاون الإقليمي والدولي، وتشجيع تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك النووية السلمية، ودعم استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تنفيذ مهامها بشكل مهني وبعيدًا عن أي تسييس.