التجارة تطلق أكبر حملة تفتيش بمناسبة اليوم الوطني: اكتشافات مثيرة في آلاف المتاجر

حملة وزارة التجارة لضمان نزاهة التخفيضات في الأسواق السعودية

تواصل وزارة التجارة تعزيز وجودها الميداني في الأسواق السعودية خلال احتفالات اليوم الوطني الخامس والتسعين، وذلك من خلال تنظيم حملة رقابية واسعة تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالضوابط المتعلقة بالتخفيضات المعلنة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لبناء الثقة بين المستهلكين والتجار وضمان تقديم عروض حقيقية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

جهود الوزارة في التحقق من العروض والتخفيضات

قامت الفرق الميدانية التابعة للوزارة بأكثر من 6,319 زيارة للمراكز التجارية والمتاجر الكبرى في جميع المناطق، حيث تم التركيز على فحص نظامية العروض والتخفيضات ومطابقتها للرخص الرسمية الصادرة. كما تم التأكيد على أهمية عرض هذه التصاريح بشكل واضح لكي يستطيع المستهلك الاطلاع عليها بسهولة.

يعتبر المراقبون أن هذه الحملة تمثل خطوة استباقية تهدف إلى الحد من استغلال المنشآت للإقبال المتزايد من قبل الجمهور على الشراء خلال العيد الوطني، مما يستدعي تعزيز الرقابة لمنع أي ممارسات تجارية مضللة أو غير عادلة.

وأشارت الوزارة إلى أن أي عرض أو خصم معلن يجب أن يتوافق مع الترخيص الرسمي، حيث لا يُسمح بتجاوز النسب المحددة أو التلاعب في الأسعار قبل الترويج للتخفيضات. وقد خضعت هذه العمليات لرقابة صارمة خلال الجولات التفتيشية.

كما تم التركيز على مراجعة بطاقات الأسعار المعروضة للسلع، ومقارنتها بالأجهزة الإلكترونية المُعتمدة، بهدف ضمان أن الأسعار قبل وبعد الخصم واضحة وموثقة، مما يحمي المستهلكين من أي تضليل أو مغالطات.

علاوة على ذلك، اهتمت الوزارة بالتأكد من إيضاح سياسة الاستبدال والاسترجاع بشكل شفاف، حيث تم تدقيق مدى التزام المحال التجارية بالإفصاح عن هذه السياسات كحق أساسي للمستهلك، مما يعزز بيئة تسوق عادلة.

في نهاية المطاف، دعت الوزارة جميع المستهلكين إلى التحلي بالوعي أثناء التسوق، مع التأكيد على أن المسؤولية ليست على عاتق الجهات الرسمية وحدها، بل إن وعي المتسوق يمثل خط الدفاع الأول ضد أي محاولات استغلال.

لتسهيل عملية التحقق، أكدت الوزارة أن كل رخصة تخفيض تحتوي على رمز “باركود” يمكن مسحه إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول للحصول على معلومات دقيقة وفورية عن نوع الخصم ودرجته، مما يساهم في تعزيز ثقة المستهلك في العروض المتاحة.

تستهدف هذه الجهود التطويرية في الرقابة الميدانية وتعزيز الحلول التقنية وضع معايير عالمية للجودة والثقة في الأسواق، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 التي تركز على حماية المستهلك. وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين الذين يثبت تورطهم في التلاعب أو الإعلان المضلل، مما يضمن بيئة تجارية صحية وتنافسية تلبي احتياجات المستهلك الإسرائيلي.