محامون وأكاديميون يطلقون دورة تكوينية في التحكيم بطنجة

تمحورت الدورة التكوينية التي نظمها المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والتحكيم يوم الجمعة في مدينة طنجة حول موضوع “التحكيم كآلية بديلة لتسوية النزاعات”. وقد شهدت هذه الفعالية حضور عدد من المهنيين، الأساتذة الجامعيين، والباحثين المختصين في المجال القانوني، مما يعكس أهمية هذا الموضوع في تعزيز الوعي القانوني. وقد تم تصميم البرنامج التعليمي لتسليط الضوء على مزايا التحكيم كخيار فعّال لتسوية النزاعات خارج الأنظمة القضائية التقليدية، حيث يوفر حلاً سريعًا ومرنًا للنزاعات المتنوعة.

التحكيم كبديل قضائي لتسوية النزاعات

تسعى هذه المبادرة إلى توعية المشاركين بالخيار المتزايد شيوعًا وهو التحكيم، والذي يتمتع بخصائص تميزه عن المسارات القضائية التقليدية، مثل السرعة والسرية وتخفيض تكاليف التقاضي. كما تم تناول مختلف جوانب التحكيم، بدءًا من تعريفه ونشأته، وصولاً إلى الإجراءات والقوانين المتبعة في هذا الإطار. كما تم تقديم دراسات حالة وأمثلة عملية لتعزيز الفهم العميق لهذا النظام البديل من تسوية النزاعات.

الوسائل البديلة لحل النزاعات

ساهم الأساتذة والمحامون المشاركون في تقديم شروحات تفصيلية حول كيفية تطبيق التحكيم في مختلف المجالات، بما في ذلك العقود التجارية، والعلاقات الدولية، والنزاعات العمالية. وتم استعراض تجارب دولية ناجحة تُظهر كيف يمكن للتحكيم أن يكون أداة فعالة لحل النزاعات بطرق سلمية وسريعة. كما أبدى الحضور اهتمامهم الكبير بالتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه التحكيم على البيئة القانونية وكيف يُعزز من فرص الاستثمار في البلاد.

يُذكر أن الموضوع المتعلق بالدورة التكوينية لا يزال يشغل اهتمام الكثيرين، حيث تم نشر هذا الخبر على موقع طنجة 24، مما يعكس الحاجة المتزايدة لفهم هذه الآلية القانونية لدى العامة والمهنيين في المجال. تعتبر هذه الدورة فرصة بارزة لتطوير المهارات القانونية وتعزيز ثقافة التحكيم في المجتمع، خصوصًا في ظل التحديات القانونية العصرية والثقة المتزايدة في الوسائل البديلة لحل النزاعات.

ختامًا، نأمل أن تكون هذه الدورة قد قدمت معلومات قيمة حول أهمية التحكيم كأداة فعالة في تسوية النزاعات وتفتح أمام المشاركين مجالاً أوسع لفهم خياراتهم القانونية المتاحة.