السعودية: الشريك الأول والداعم الرئيسي لليمن في كل الأوقات

أكد اللواء خالد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، أن المؤتمر الذي أقيم في الرياض برعاية المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وشهد مشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة دولية يُعتبر نقطة تاريخية في مسيرة المصلحة، مشيراً إلى أن السعودية تظل الشريك الرئيسي والداعم الأساسي لليمن ليس فقط في المجال الأمني والعسكري ولكن أيضاً في دعم مؤسسات الدولة، بما في ذلك خفر السواحل اليمني.

أهمية الأمن البحري

أشار القملي إلى أن المؤتمر، الذي جمع شركاء دوليين حول هدف موحد، يسعى إلى جعل اليمن فاعلاً ومؤثراً في تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وهي ممرات مائية حيوية تساهم في التجارة العالمية وتقديم المساعدات الإنسانية.

دعم مستمر رغم التحديات

في سياق الحديث عن جهود المملكة العربية السعودية، أظهر القملي تقديره العميق للدعم الذي تقدمه الرياض لمؤسسات الدولة اليمنية بشكل عام، وخفر السواحل بشكل خاص، وذلك من خلال التوجيهات المستمرة والحرص على المدّ بالعون، مما مكّن المؤسسة من أداء واجباتها رغم الظروف الصعبة.

كما أشار القملي أن هذا الدعم سيعزز من جاهزية خفر السواحل اليمني لتأمين موانئ وسواحل وجزر اليمن، وسيلعب دوراً حيوياً في تعزيز أمن وسلامة الملاحة في الممرات المائية الحيوية، والتصدي لمخاطر التهريب، والإرهاب، والقرصنة، والهجرة غير القانونية، مما يدعم التعافي الاقتصادي واستقرار التجارة الدولية.

وفيما يتعلق بالقدرات الحالية لخفر السواحل، أوضح القملي أن الإمكانيات ما زالت محدودة، إلا أن هناك آمالاً كبيرة في الاستفادة من الدعم الدولي لتحديث العتاد والتجهيزات، بما في ذلك زوارق الدوريات الحديثة وأنظمة المراقبة المتطورة.

تأمين المياه الإقليمية

تحدث القملي عن أهمية دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لمؤسسة خفر السواحل، مشيراً إلى أهمية توحيد القرارات الأمنية في الموانئ اليمنية تحت قيادة واحدة لتسهيل تنفيذ المهام.

التعهدات الدولية والتحديات المستقبلية

في ختام حديثه، أشار القملي إلى التعهدات بملايين الدولارات التي قُدّمت خلال المؤتمر لإعادة بناء القدرات، ورغم كونها خطوة إيجابية، إلا أنها تحتاج لاستمرارية وتوسيع لتلبية جميع الاحتياجات.

أكد القملي على الثقة بأن خفر السواحل اليمني سيتمكن، مع استمرار الدعم، من تعزيز سيطرته على المياه الإقليمية تدريجياً. وفي النهاية، أشار إلى أهمية الدعم الحكومي المستمر، والتجهيزات المتطورة للمؤسسة لمساعدتها في أداء مهامها بشكل فعال بحيث تبقى جزءاً من الحلول في أمن الملاحة الدولية، مع الالتزام بمسؤولياتها الوطنية والدولية.