حذرت وزارة التجارة السعودية بشكل رسمي عن المخالفين الذين يقومون بالإعلان عن عروض وهمية بمناسبة اليوم الوطني دون الحصول على ترخيص رسمي. وقد أكدت الوزارة أن المخالفين قد يواجهون عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية التشهير بهم واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية أخرى.
السعودية تشدد العقوبات على المخالفين بمناسبة اليوم الوطني
تأتي هذه التدابير في إطار جهود الوزارة لضمان نزاهة المنافسة وحماية حقوق المستهلكين، وتفعيل أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
إجراءات تطبيق العقوبات
بحسب البيانات الرسمية، فإن أي منشأة تجارية تقوم بتنفيذ عروض تخفيضية أو ترويجية دون ترخيص من الوزارة تعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة الغش التجاري.
العقوبات في هذه الحالة تشمل السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو كلاهما معاً.
كما تتطلب اللوائح المعمول بها الحصول على ترخيص إلكتروني للعروض الموسمية والتخفيضات الكبيرة، مما يسمح للوزارة بمراقبة الترخيص الخاص بالعروض، وبالأخص عروض اليوم الوطني.
يشترط على أصحاب المتاجر تقديم طلبات الترخيص للعروض الموسمية من خلال المنصة المعتمدة من الوزارة، ويعتبر العرض بدون ترخيص مخالفة للنظام.
هذا التشديد على العقوبات جاء بعد تزايد حالات تضليل المستهلكين من خلال تقديم عروض تخفيضات وهمية، حيث تبرز الإعلانات بشكل جذاب، لكن الأسعار قبل التخفيض تكون مرتفعة بشكل غير منطقي أو أن الخصم ليس حقيقياً.
الرصد الرقابي قد كشف عن العديد من البلاغات المتعلقة بهذه السلوكيات خلال مواسم العروض واحتفالات اليوم الوطني، مما يؤدي لتشويه صورة السوق وإلحاق الضرر بالمستهلكين.
تسعى وزارة التجارة إلى التأكيد على أن حماية المستهلك تمتد إلى السلوكيات التجارية والإعلانات، حيث أن الشفافية والمصداقية هما الأساس.
وبناءً على ذلك، يتطلب النظام الإعلان عن السعر قبل وبعد التخفيض لضمان أن الخصومات تعكس فعليًا انخفاض الأسعار وليس مجرد خدعة إعلانية.
تقوم الوزارة بتنفيذ تلك العقوبات من خلال لجان ميدانية ورقابية، إذ يتم استقبال البلاغات من المستهلكين ويقوم فرق التفتيش بمتابعة الحالات، ثم تحال المخالفات إلى القضاء عند توفر الأدلة الكافية.
تشمل الإجراءات الإضافية أيضاً إمكانية شطب السجل التجاري للمخالف، وإلغاء ترخيصه، وإلزامه بنشر الحكم القضائي في وسائل الإعلام، بالإضافة لتحميله تكاليف الفرق الرقابية.
ستعمل الوزارة خلال الفترة التي تسبق اليوم الوطني على تكثيف الرقابة الميدانية والإلكترونية لضمان التزام المنشآت بالشروط والمعايير المطلوبة.
خلاصة القول، فإن فرض العقوبات، التي قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة بمليون ريال، ليس اختياراً عشوائياً، بل يعد أداة ضرورية لضمان تحسين الشفافية وجودة السوق، وتحقيق المصلحة العامة للمستهلكين.
تعليقات