انتخاب السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تمت انتخابات المملكة العربية السعودية لتكون عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة، الذي يُعقد في العاصمة النمساوية فيينا. من المعلوم أن تمثيل المملكة في المجلس الجديد سيستمر حتى عام 2027، وهو ما يمنحها القدرة على التأثير في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الذرية السلمية على الصعيد الدولي.
تولي السعودية دورًا مؤثرًا في القضايا الذرية
يُعتبر مجلس المحافظين أحد الهيئات التنفيذية الرئيسة في هيكل الوكالة، حيث يتألف من 35 عضوًا ويقوم بممارسة صلاحيات جوهرية في إعادة الرقابة والتنظيم والتمويل فضلًا عن التوصيات. ويتعامل المجلس مع مسائل حساسة مثل الضمانات النووية التي تهدف إلى التأكد من سلمية البرامج النووية للدول الأعضاء بمعاهدة عدم الانتشار النووي.
كما يُشرف المجلس على مراجعة البيانات المالية للوكالة وبرامجها التشغيلية ومقترحات الميزانية السنوية، التي تُعرض بعد ذلك على المؤتمر العام للتصويت. إن عودة المملكة إلى المجلس تُبرز الثقة الدولية المتزايدة بدورها الكبير في الساحة العالمية للطاقة النووية، وخصوصًا في جوانبها السلمية والتنموية.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد شغلت هذا المقعد بين عامي 2022 و2024، مما يدل على استمرار الجهود التفاعلية والتأثير المؤسسي. ويعد انتخاب المملكة اعترافًا بجهودها المستمرة لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتفعيل التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
تلتزم المملكة بمبدأ الشفافية في تعاملها مع قضايا الطاقة النووية، وتواصل الدعوة لاحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لضمان استخدام الطاقة الذرية بشكل آمن ومشروع. هذا الاتجاه يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تعطي أولوية عالية للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الطاقة النووية، كأحد ركائز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تؤمن المملكة بأهمية استخدام العلوم النووية لخدمة الأغراض السلمية مثل الطب والزراعة والطاقة وتحلية المياه، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات والدول النامية. ومن خلال عضويتها في الوكالة، تسعى المملكة إلى دعم برامج بناء القدرات للدول الناشئة في المجال النووي وتعزيز الاستخدام العادل للتكنولوجيا.
من المتوقع أن تسهم مشاركة المملكة في مجلس المحافظين بدورته الجديدة في دعم القرارات المتعلقة بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية وتحقيق الشفافية على المستوى العالمي. تستند المملكة في نهجها إلى سجل واضح من الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون الكامل مع الوكالة في كافة المسائل الرقابية والفنية.
كذلك، تشجع المملكة تطوير تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة النووية السلمية كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الحياد الصفري، والانخراط في الحلول المناخية. يعكس هذا الانتخاب أيضًا الحضور السعودي المتزايد في المنظمات الدولية ويؤكد مكانة المملكة كطرف موثوق في المجالات العلمية والإنسانية.
كما تحرص المملكة على دعم استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمان عدم تسييس مهامها، والعمل على حماية مصداقيتها ومهنيتها في جميع ملفاتها. يُتوقع أن تقدم المملكة خلال عضويتها المقبلة مبادرات تعزز من أطر التعاون الإقليمي والدولي، في إطار استخدام مسؤول وآمن للطاقة النووية عبر كافة القارات.
تعليقات