وزارة البيئة تضع معايير جديدة لتغليف الخضار والفواكه بهدف حماية صحة المستهلك

جودة المنتجات الزراعية وسلامتها

تعتبر جودة وسلامة المنتجات الزراعية الطازجة من العوامل الأساسية التي يبحث عنها المستهلكون في الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالخضار والفواكه التي تشكل جزءاً مهماً من النظام الغذائي اليومي. في ظل الاهتمام المتزايد بالممارسات الصحية والبيئية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اعتماد ضوابط جديدة لتعبئة وتغليف الخضار والفواكه، تهدف إلى ضمان وصول هذه المنتجات إلى المستهلك بأعلى جودة ممكنة والحد من الهدر الغذائي، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة والرقابة على الأسواق.

اشتراطات التعبئة والتغليف

أشارت الوزارة إلى أن الضوابط الجديدة تتضمن اشتراطات محددة تتعلق بطاقات المنتجات الزراعية، التي يجب أن تحتوي على معلومات واضحة مثل اسم المنتج، الوزن الصافي، تاريخ التعبئة، بلد المنشأ، بالإضافة إلى تفاصيل المورد ورقم السجل الزراعي والشعار. كما تم تضمين معايير خاصة للعبوات البلاستيكية والكرتونية لضمان تحملها للضغط وسلامة المنتج خلال التخزين والنقل، مع ضرورة أن تكون هذه العبوات قابلة لإعادة التدوير وفقاً للتوجهات البيئية.

تحسين سلاسل الإمداد وتقليل الهدر

تهدف هذه المعايير إلى زيادة كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، حيث يتيح تصميم العبوات مرور الهواء بشكل مناسب للحد من الرطوبة والعفن، ما يُسهم في الحفاظ على جودة المنتجات وتقليل الفقد. كما يتم التأكد من تغطية الصناديق الكرتونية بالكامل أثناء النقل والتخزين، مع إمكانية تعزيز الأسطح الداخلية لمقاومة الرطوبة دون التأثير على الجودة، وهو جزء من جهود الوزارة لتعزيز الاقتصاد الدائري ودعم استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.

تعزيز حقوق المستهلك والمراقبة

يسمح النظام الجديد للمستهلكين بالتحقق من مصادر المنتجات والتأكد من مطابقة بياناتها للواقع، مما يعزز الشفافية ويمكنهم من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة. تشمل الضوابط جميع المنتجين، من كبار المستثمرين إلى المزارعين الصغار، بهدف رفع مستوى الالتزام بالمعايير. وتعتزم الوزارة متابعة تطبيق الاشتراطات من خلال جولات رقابية متواصلة على الأسواق والمزارع ومراكز التعبئة، لضمان الالتزام الكامل وبالتالي حماية المستهلك وتعزيز دعم المنتج المحلي.

تشدد وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن تطبيق هذه الضوابط يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية وسلامة المستهلك، ويقلل من الهدر الغذائي، فضلاً عن رفع تصنيف المملكة عالمياً في مجال سلامة الغذاء، مما يضمن بيئة سوقية منظمة ومستدامة تدعم القطاع الزراعي وتحفظ الموارد الطبيعية.