القرار المصري بشأن الضمانات النووية في الشرق الأوسط
تم تأييد القرار المصري المتعلق بتطبيق نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منطقة الشرق الأوسط خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة، حيث جرى ذلك اليوم (الجمعة) بشكل ساحق وبأغلبية كبيرة.
الدعم الدولي للجهود المصرية
أفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن 120 دولة صوتت لصالح هذا القرار، مما يعكس الدعم الواسع من المجتمع الدولي للأهداف المتمثلة في إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات المعتمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون استثناء. كما يشدد القرار على أهمية انضمام جميع الدول في المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، بالإضافة إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
تسعى مصر جاهدة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال الدفع نحو تفعيل معاهدة منع الانتشار النووي وتعزيز إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغير ذلك من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تؤكد مصر على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية المنصوص عليها في المعاهدة.
تأتي هذه الخطوات ضمن الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تلعب هذه القرارات دوراً محورياً في التوجه نحو عالم أكثر أمناً وخالياً من التهديدات النووية. يشمل ذلك التعاون بين الدول وتحقيق توافق حول رؤية مشتركة لنزع السلاح، مما يسهم في حماية الأجيال القادمة من المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية.
تعليقات