طالبان تحظر كتب النساء في الجامعات الأفغانية: صوت المرأة يختفي تدريجياً

حظر تدريس الكتب المؤلفة من قبل النساء في الجامعات الأفغانية

في خطوة جديدة تعكس تصعيد السيطرة على المحتوى التعليمي، أعلنت الحكومة الطالبانية عن منع تدريس جميع الكتب التي كتبتها نساء في الجامعات الأفغانية، وذلك وفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). يأتي هذا القرار كجزء من حملة شاملة لمراجعة الأدبيات الجامعية، حيث تم حظر حوالي 680 كتاباً، منها 140 كتاباً من تأليف نساء، بالإضافة إلى منع تدريس 18 مادة دراسية تتعارض مع «مبادئ الشريعة وسياسات النظام»، وذلك كما ورد في الإرشادات الرسمية.

منع تدريس الأدب النسائي

أكد أحد أعضاء اللجنة المسؤولة عن مراجعة الكتب، والذي لم تكشف «بي بي سي» عن هويته، أن «جميع الكتب المؤلفة من قبل النساء غير مسموح بتدريسها». وقد أشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو منع «التسلل الثقافي»، خاصة من خلال الكتب الإيرانية، حيث تمتد قائمة الكتب المحظورة لتشمل 310 أعمال إيرانية. وأوضح زياور رحمان أريوبي، نائب مدير أكاديمي في وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان، في رسالة أرسلها للجامعات أن هذه القرارات جاءت نتيجة لتوصيات لجنة من العلماء والدينيين والخبراء، وتنسجم مع تفسير طالبان للثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية.

يتنزل هذا الحظر في سياق أوسع من القيود التي فرضتها طالبان منذ استعادتها السلطة في أغسطس 2021، عقب انسحاب القوات الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، شهدت أفغانستان تدهوراً حاداً في حقوق المرأة والتعليم، حيث أصبحت النساء والفتيات مستهدفات للسياسات المقيدة التي أدت إلى حرمانهن من فرص التعليم.

إجراءات تقييدية على التعليم النسائي

على سبيل المثال، منذ عام 2021، تم فرض حظر على تعليم الفتيات، حيث يُمنع عليهن الالتحاق بالمدارس الثانوية بعد الصف السادس، مما حرم ملايين الفتيات من التعليم الثانوي والتعليم العالي. كما أُغلِقَت دورات التمريض والقبالة المخصصة للنساء في أواخر عام 2024، رغم كونها من آخر فرص التدريب المتاحة لهن.

حتى الجامعات، التي كانت توفر بعض التخصصات للنساء تحت إشراف صارم، أصبحت الآن خاضعة لمراجعات مستمرة. تشمل المواد المحظورة حالياً ست مواد تتعلق بالنساء على وجه الخصوص، منها «الجندر والتنمية» و«دور المرأة في الاتصال» و«علم الاجتماع النسوي»، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة مثل حقوق الإنسان والتحرش الجنسي.

وفقاً لتقارير منظمة الأمم المتحدة، فإن هذه السياسات أدت إلى عزل أفغانستان عن المجتمع الأكاديمي العالمي، حيث يجد الأساتذة أنفسهم مضطرين إلى إعداد فصول دراسية خاصة بهم، مع أخذ «القيود الطالبانية» بعين الاعتبار، مما يؤثر بشكل كبير على جودة التعليم والمناقشات الأكاديمية في البلاد.