ضوابط جديدة لتكليف المعلمين مؤقتًا: وزارة التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

دليل تنظيم تكليف المعلمين في السعودية

كشفت وزارة التعليم في السعودية عن إصدار دليل تنظيمي جديد يشتمل على ضوابط دقيقة تنظم عملية تكليف المعلمين والمعلمات بشكل مؤقت خلال العام الدراسي الجديد. يأتي هذا الإجراء بهدف سد النقص الطارئ في الميدان التعليمي وزيادة نسبة التخصصية في المدارس، بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لمختلف المراحل الدراسية.

إرشادات جديدة لتكليف المعلمين

يسعى هذا القرار إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات الميدان واستقرار المعلمين، حيث حددت الوزارة أن التكليف سيكون لفصل دراسي واحد كحد أقصى، ولا يُمدد إلا في ظروف استثنائية تضمن استمرارية العملية التعليمية دون إرهاق الكوادر التعليمية. كما أوضحت الوزارة أن التكليف يتم وفقًا لمصلحة التعليم فقط، وفي حالة وجود عجز حقيقي لا يمكن سدّه من داخل المدرسة.

أشارت الوزارة إلى أهمية تحديد تواريخ بداية ونهاية التكليف في القرار الرسمي، الذي يُلغى فور انتهاء الحاجة أو إذا ثبت عدم جدواه. وبالنسبة للحد الأقصى للنصاب التعليمي، فإنه يختلف حسب رتبة المعلم، حيث لا يتجاوز 20 حصة أسبوعيًا للمعلم والمعلم الممارس، و18 حصة للمعلم المتقدم، في حين ينخفض إلى 14 حصة فقط للمعلم الخبير.

أما بالنسبة لمعلمي التربية الخاصة، حددت الوزارة أن النصاب يجب ألا يتجاوز 16 حصة للمعلم الممارس و14 حصة للمعلم المتقدم، بينما قُدر العدد بـ 12 حصة للمعلم الخبير، نظرًا لما يتطلبه العمل مع الطلبة ذوي الإعاقة من جهود مضاعفة.

كما شددت الوزارة على أن تنفيذ التكليف يتم عبر الأنظمة الإلكترونية الرسمية، مما يضمن الشفافية وتدوير الفرص بين المعلمين وفق الحاجة، لمنع تكرار التكليف بنفس الأسماء بشكل مستمر ودون مبرر. من بين الحالات التي تتيح إعادة تكليف المعلم لسد الاحتياج، تشمل أن يكون نصابه أقل من 50% من الحد النظامي أو في حال تم نقله بين مدارس.

وأشارت الضوابط إلى أحقية الإدارة في إعادة التكليف في حالات استثنائية، مثل عدم توفر معلم آخر لم يتم تكليفه سابقًا. كما لاحظت الوزارة أن المعلم المكلف جزئيًا في أكثر من مدرسة يُعفى من المهام الإدارية الإضافية إذا قامت نصابه من الحصص الصفية بتجاوز 50%.

عن تحديد المدارس التي يبدأ فيها تسديد الاحتياج، أوضحت الوزارة أن الأولوية تبدأ من المرحلة الثانوية، تليها المتوسطة، ثم الابتدائية، استنادًا إلى أهمية المواد التخصصية وتأثيرها على مستقبل الطلاب.

آلية التكليف أيضًا تمكن إدارات التعليم من تكليف معلمين بتدريس مواد خارج تخصصاتهم، بشرط أن يكون المكلف يمتلك المؤهلات والاستعداد لذلك مع موافقة خطية منه. ويُعطى المعلمون ذوو المؤهلات الإضافية الأولوية في التكليف، مما يعكس توجه الوزارة نحو الاستفادة من الكفاءات المتاحة بشكل مرن.

يمثل هذا التنظيم خطوة مهمة نحو ضبط عمليات التكليف، حيث يتطلع إلى توحيد الممارسات بين إدارات التعليم وتعزيز الشفافية. يأتي هذا قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث تعمل الوزارة على مراجعة جاهزية المدارس والنظر في التعيينات لضمان استقرار التعليم منذ اليوم الأول.

تسعى الوزارة دائمًا إلى سد الاحتياج دون الإضرار بمصالح المعلمين من خلال اعتماد آليات تكليف مدروسة تأخذ بعين الاعتبار التخصصات المتوفرة والاحتياجات الفعلية في المدارس المختلفة. نتطلع أن تسهم هذه الضوابط في تحقيق توازن بين مصالح المدارس وحقوق المعلمين، مما يدعم بيئة تعليمية أكثر كفاءة وفعالية.