إطلاق منصة «تحويل»: السوق الرقمي الوطني الأول لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير

تحويل

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن الإطلاق الرسمي لمنصة «تحويل»، وهي أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات. يجسد هذا المشروع، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع «بيئة»، التوجهات الحكومية التحولية للعامين 2024 – 2025، ويعكس المبادرات الرائدة التي تسهم في تعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

السوق الرقمي

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات بطرق متكاملة، مما يسهم بشكل كبير في خلق قيمة اقتصادية جديدة من الموارد ويعزز الاستدامة. كما يدعم سعي حكومة الإمارات لتحقيق أهدافها في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تتطلب جهوداً جدية لتحقيق التطلعات الحكومية وتعزيز الفوائد على المجتمع والقطاعات المختلفة.

تم الإعلان عن منصة «تحويل» خلال حدث خاص في مقر «بيئة» في الشارقة، ويتضمن إطار الشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و«بيئة» أنشطة مختلفة لدعم هذه المبادرة، مع مشاركة قيادات الجانبين. أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إطلاق المنصة يثري الرؤية التي تسعى لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وتجارية جديدة، مؤكدة أهمية الانتقال بإدارة النفايات إلى نموذج اقتصادي جديد.

وأشارت معاليها إلى أن المنصة تعمل على تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق المواد القابلة لإعادة التدوير، مما يمكن الشركات من الانخراط في الاقتصاد الدائري ويسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المكبات. وأكدت على أن التعاون مع «بيئة» يعد نموذجاً للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في بناء مستقبل مستدام في جميع القطاعات.

من جهته، أشار خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، إلى أن منصة «تحويل» تمثل خطوة رئيسية نحو اقتصاد دائري مستقبلي في الإمارات، مبرزاً فخره بالتعاون مع الوزارة في هذا المشروع. بينما أوضحت علياء الهرمودي، الوكيل المساعد بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن المنصة تدعم الأعمال في قطاع إدارة النفايات من خلال تسهيل العمليات وأنها تعبر عن جهود الحكومة في تقليل البيروقراطية.

ستساهم المنصة في تحسين التواصل بين منتجي المواد القابلة لإعادة التدوير والمشترين، مما يعزز من كفاءة العمليات التجارية. كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتسهيل تبادل المواد بين مختلف الإمارات وتوفير التدريب للجهات المعنية. وتعتمد المنصة على التكنولوجيا المتطورة التي تتيح تداول مختلف فئات المواد القابلة لإعادة التدوير، وتعزز من فرص التجارة المباشرة دون الحاجة إلى الوسطاء.

عُقد خلال ذلك الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، حيث تمت مناقشة موضوعات هامة تهدف لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في المجالات البيئية والبلدية في الدولة.

في الختام، تمثل منصة «تحويل» خطوة استثنائية نحو تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.