قرار أممي بتمثيل ولي العهد يعزز دور السعودية في دفع جهود السلام الفلسطيني

الدبلوماسية السعودية وتعزيز القضية الفلسطينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار شفهي قدمته المملكة العربية السعودية، يتيح لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، المشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول قضية فلسطين وحل الدولتين من خلال تقنية الاتصال عن بُعد أو من خلال رسالة مسجلة. يعكس هذا القرار التاريخي المكانة المتزايدة للدبلوماسية السعودية في الساحة الدولية ويعزز من دور المملكة في القضايا العالمية.

الدعم الاستثنائي لفلسطين

بالإضافة إلى القرار السعودي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إتاحة الفرصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحدث عبر تقنية الفيديو خلال الاجتماع مع قادة العالم في نهاية الشهر الجاري. ويعتبر ذلك استثناءً نادراً من القواعد البروتوكولية المعتادة التي تتطلب حضور المتحدثين بشكل شخصي. هذا القرار يعكس التفهم الدولي لأهمية القضية الفلسطينية ودعمها في مختلف المحافل.

تزامن هذا القرار مع تقديم بعثة فلسطين لمشروع رسمي يهدف إلى تمكين الرئيس محمود عباس من إلقاء خطاب مسجل أو عبر الاتصال البعيد في المؤتمر. جاء ذلك بعد فترة من رفض الإدارة الأمريكية السابقة منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني لحضور الاجتماعات في نيويورك، وهو وضع غير مسبوق في السنوات الماضية.

أوضحت مصادر أممية أن هذا القرار سيطبق لمدة عام واحد فقط خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، مشيرة إلى أنه استثناء لن يطبق في المستقبل كما أن القاعدة الأساسية تبقى الالتزام بحضور القادة شخصياً لطرح كلمتهم. وسبق أن شهدت الأمم المتحدة استثناءً مشابهًا في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا.

تؤكد هذه الخطوات على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية على المنصات الدولية، من خلال تقديم مبادرات ذات إجماع عالمي. يعكس ذلك الثقة المتزايدة في سياسات المملكة الخارجية، وقدرتها على التأثير في الأحداث الإقليمية والدولية. ما يعزز من مكانتها كفاعل رئيسي في تشكيل مستقبل عملية السلام وتقديم مقاربات استراتيجية تساهم في تعزيز التفاهم والاحترام بين مختلف الأطراف.