وزارة البيئة والمياه والزراعة تكشف عن خطة سرية لمواجهة خطر يهدد حياة آلاف المواطنين!

جولة ميدانية لتعزيز الأمن المائي في جدة

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولة ميدانية موسعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، واستهدفت الأودية شمال مدينة جدة التي تمثل مصدر قلق خلال مواسم الأمطار والسيول.

تقييم الوضع الراهن للأودية

شملت الجولة مواقع متعددة في مركزي عسفان وهدى الشام، حيث قام الخبراء بتفقد تضاريس المنطقة للبحث في جدوى إنشاء سدود حماية تعزز قدرة المنطقة على مواجهة مخاطر الفيضانات. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الوزارة لبناء بنية تحتية وقائية تواكب النمو العمراني المتسارع في جدة وضواحيها.

ويرى المسؤولون أن المشاريع لا تقتصر على بناء سدود جديدة، بل تتطلب أيضاً دراسة شاملة للسدود الحالية لتحسين كفاءتها في مواجهة الأمطار الغزيرة. وقد أوكلت الوزارة مهمة الدراسات والتقييم إلى استشاريين مختصين، يعملون بالتعاون مع فرق ميدانية لضمان دقة التوصيات.

تركزت الجولة على خمسة مواقع رئيسية تم اختيارها بعناية بناءً على تقارير سابقة تشير إلى تعرضها لتجمع المياه وانحدار السيول أثناء هطول الأمطار. يؤكد الخبراء أن تحديد المواقع الحرجة هو الخطوة الأولى لحماية الأرواح والممتلكات، وأن بناء سدود استراتيجية قد يسهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية.

تتواصل هذه الجهود بعد تجارب سابقة شهدتها جدة، حيث تسببت السيول في خسائر بشرية ومادية، مما يعكس الحاجة إلى حلول طويلة الأمد بدلاً من الحلول المؤقتة. ويظهر التنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري وعياً مشتركاً بضرورة وضع رؤية موحدة لإدارة الموارد المائية بفعالية.

تندرج هذه المشاريع ضمن خطط المملكة لتعزيز الأمن المائي وحماية البنية التحتية، بما يتماشى مع برامج التنمية الحضرية لرؤية 2030. وقد أوضحت الوزارة أهمية إشراك خبراء من مختلف التخصصات، مثل الجيولوجيا والهندسة والهيدرولوجيا، لضمان تحقيق تصور علمي شامل.

يتم اختيار المواقع بعناية وفقاً لمعادلات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الانحدارات الطبوغرافية، وحجم التجمعات السكانية القريبة، والمرافق الحيوية المحيطة بها. هذا النهج يعكس حرص الدولة على المزج بين الحلول الهندسية والتخطيط المستدام، مما يسهم في تقليل الأضرار المحتملة على المدى الطويل.

أكد مسؤولو الوزارة أن هذه المبادرات تعكس استثماراً في سلامة المجتمع واستقرار البنية التحتية في المناطق المأهولة. وينظر المراقبون إلى أن نجاح المشروع يرتبط بتنفيذ الخطط بدقة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لصيانة السدود وتقييم أدائها بعد كل موسم أمطار.

وشدد الخبراء على أن هذه الجهود سوف تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، حيث ستقلل من الخسائر المالية التي تسببها الكوارث الطبيعية المفاجئة. تعكس هذه الخطوات التزام المملكة بالتبني المبكر لسياسات وقائية بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الأزمات، مما يعزز الثقة في خطط التنمية المستقبلية.

بهذا، تثبت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين حماية الإنسان وتنمية المكان، بما يضمن مستقبلًا أكثر أماناً للأجيال القادمة.