عقوبات صارمة للمتورطين في قضية سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري
كشف المحامي محمد ميزار، النقاب عن العقوبات المحتملة للمتورطين في واقعة سرقة الإسورة الذهبية النادرة من المتحف المصري في التحرير، مشيراً إلى أن القانون يفرض عقوبات قاسية على من يسرق آثار مصر.
التبعات القانونية لسرقة الآثار المصرية
أوضح ميزار أن العقوبة تشمل السجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه لكل فرد شارك في الجريمة أو ساهم في تشويه الآثار المسروقة. وفي حال كان أحد المتهمين من موظفي وزارة الآثار، فإن الغرامة قد تتضاعف لتصل إلى 2 مليون جنيه.
وأضاف المحامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «علامة استفهام» على قناة «الشمس»، أن الآثار المصرية لا تقدر بثمن، فهي تمثل جزءًا لا يتجزأ من التاريخ والحضارة الإنسانية.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمة الرئيسية في سرقة الإسورة الملكية من المتحف المصري، حيث قررت الجهات المختصة في القاهرة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي تفاصيل الحادثة، تبين أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتورطة، التي تعمل كأخصائية ترميم في المتحف. فقد استغلت وجودها في العمل يوم 9 من الشهر الجاري وسرقت الإسورة باستخدام أسلوب المغافلة.
وتبين من خلال التحريات أن المتهمة تواصلت مع أحد معارفها، وهو صاحب محل لبيع الفضيات في منطقة السيدة زينب، وقامت ببيع الإسورة له مقابل 180 ألف جنيه. حيث أعاد هذا الأخير بيعها لعامل في مسبك للذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها، مما يزيد من تعقيد القضية.
تعليقات