مجلس الأمن الدولي يوافق على استئناف العقوبات ضد إيران

العقوبات على إيران

رغم تبقي 8 أيام لطهران والدول الأوروبية الرئيسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل تفعيل “آلية الزناد” التي تستهدف إعادة فرض العقوبات، شهد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، تصويتا لرفض مشروع قرار يهدف لرفع العقوبات عن إيران.

أعلن المجلس عدم تمديد تعليق العقوبات المفروضة على إيران بعد تصويت 4 دول (روسيا، الصين، باكستان، والجزائر) لصالح المشروع، مقابل 9 دول صوتت ضده، وامتناع عضوين عن التصويت.

الضغط على إيران

وصف مندوب روسيا في مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات على إيران بأنه تعبير عن ابتزاز لدولة ذات سيادة، مطالبا بتمديد رفع العقوبات لمدة 6 أشهر. من جهته، أكد مندوب فرنسا أن الفرصة ما زالت قائمة للدبلوماسية مع إيران، وشدد على ضرورة استعادة المفتشين الدوليين لمراقبة المواقع النووية.

وأضاف أن نظام عدم الانتشار النووي يواجه تهديدات، مؤكدا أهمية تعاون إيران الجاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تقديمه مقترحا لدول الترويكا الأوروبية بشأن برنامج بلاده النووي، بهدف تجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأوضح عراقجي عبر منصة “إكس” أن المقترح الذي تقدمت به إيران لبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يستجيب لمخاوف الأطراف المعنية، ويعد مفيدا للطرفين، واصفا إياه بأنه “مبتكر وعادل ومتوازن”.

وأضاف أنه يوجد سبيل للمضي قدما، ولكن لا يمكن لإيران أن تتحمل المسؤولية بمفردها.

وفي سياق متصل، انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، تحركات القوى الأوروبية الرامية لإعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده في نهاية الشهر الجاري إذا لم تسمح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها النووية، معتبرا أن هذا الأمر يمثل تمييزا مدفوعا بدوافع سياسية.

وأشار زاده إلى أن هذه القوى ترتكب أخطاء متعددة من خلال محاولة استغلال الآلية المتاحة في الاتفاق النووي، مؤكدا أن جميع الخيارات مفتوحة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وأضاف أنه إذا اتبعت الدول الأوروبية هذا المسار، فإنها سترفع مستوى عدم القدرة على التنبؤ إلى أقصى حد، وستكون مسؤولة عن المخاطر المحتملة في المستقبل.

يذكر أن الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) قد أعادت تفعيل آلية “سناب باك” في أواخر أغسطس الماضي، والتي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب عدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل منفرد في عام 2018. كما أصدرت إشعارا رسميا لمجلس الأمن يمنح إيران مهلة 30 يوما قبل إعادة فرض العقوبات، والتي تنتهي في نهاية الأسبوع المقبل.

وفي تصريحات سابقة، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن القوى الأوروبية قد تعود لفرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد أن اعتبرت المحادثات الأخيرة مع طهران غير جادة.