وأضاف أن هناك “19 قطعة أرض زراعية في بغداد، 11 منها تابعة للأمانة، التي قامت بفرز أغلب هذه القطع، حيث تم إكمال 7 قطع وإرسال بياناتها إلى التسجيل العقاري، الذي بدوره زود الأمانة ببيانات مربوطتين”.
وأشار إلى “تشكيل لجان لتقييم سعر المتر في هذه المناطق، حيث تم تحديد 175 ألف دينار للمتر المربع في مناطق محددة، وقد تم تبليغ المواطنين الذين قدموا طلبات تمليك، وباشرنا بعملية البيع وتم تسليمهم سندات الملكية، فيما سيتم بيع بقية المناطق تدريجياً”.
وأوضح الجنديل أن هناك إجراءات تجري من قبل أمانة بغداد تشمل التعاون الكبير مع دائرة التسجيل العقاري لإنجاز باقي الأراضي المُعنية بعملية التوزيع أو البيع. وأفاد بأن “الأراضي التابعة لباقي الوزارات بانتظار تحويل ملكيتها إلى الأمانة، حتى يتسنى لها القيام بعملية العد والفرز ومن ثم إرسالها للتسجيل العقاري لإصدار سندات الملكية”.
وذكر المتحدث باسم أمانة بغداد أن “الأراضي المكتملة يتم بيعها حالياً، وفي حالة وجود أكثر من وحدة سكنية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 200 متر، سيتم إصدار سند مشاع يتضمن عدد المواطنين أو العوائل الموجودة في هذه المساحة، على أن يُحدد سعر المتر للمواطنين القاطنين في تلك الأرض”.
تحويل الأراضي وتحقيق الأهداف الحكومية
يتضمن التحويل الشامل للأراضي الزراعية إلى أراض سكنية في بغداد خطوات مهمة تسهم في تحقيق أهداف الحكومة الهادفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وقد أبدت أمانة بغداد جهداً ملحوظاً في عملية الفرز والتسجيل، مما يعكس التعاون المثمر بين الدوائر الحكومية المختلفة.
جهود أمانة بغداد في تطوير الأراضي
تسعى أمانة بغداد من خلال هذه الخطوات إلى تطوير المناطق السكنية وتحسين بيئة العيش. عبر لجنة تقييم الأسعار وإجراءات التسجيل العقاري، يتم توفير الشفافية للمواطنين المتقدمين بطلبات للملكية، مما يساهم في الإسراع نحو تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة. ومع الانتظار لتحويل ملكية الأراضي من باقي الوزارات، تتطلع الأمانة إلى إنهاء إجراءات التسجيل بشكل فعّال وسريع، مما يضمن توفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة الحياة في العاصمة.
تعليقات