قرار ملكي بإسقاط عبارة ‘تحدد فيه مكافآتهم’ من المادة الرابعة لتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

الأمر الملكي رقم (أ/76) وتاريخ 1447/03/19هـ

بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ، فضلاً عن تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 1431/3/10هـ، صدر الأمر الملكي رقم (أ/76) بتاريخ 19 من شهر رجب عام 1447هـ.

القرار الملكي وتفاصيله

هذا النص يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتطوير البلاد بشكل عام، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق، يتمثل هذا الأمر في اتخاذ خطوات وإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر الملكي يعكس رؤية واضحة وفهم عميق لاحتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. إذ يساهم في توفير بيئة أفضل للاستثمار، ويشجع على إنشاء مشاريع جديدة تسهم في استدامة التنمية الاقتصادية. كما أنه يعد خطوة هامة نحو تحقيق التمويل اللازم والبنية التحتية المطلوبة لتلك المشاريع، مما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

كما تم التأكيد على دور هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في تنظيم وإدارة هذه التغييرات، حيث تتولى الهيئة تنفيذ السياسات والتوجيهات الملكية بما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية. وتعمل الهيئة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، يشمل هذا الأمر الملكي أيضاً تقديم حوافز للمستثمرين وتسهيل الإجراءات، مما يعكس التزام القيادة بتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار. المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، مما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع ويدعم مساعي المملكة نحو تحقيق رؤية 2030.

في الختام، يمكن القول إن الأمر الملكي رقم (أ/76) يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل واعد للمملكة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة.