القمة الروسية العربية في موسكو: السعودية وباكستان تتباحثان حول الردع النووي في وقت حاسم

اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان

استيقظ العالم على خبر توقيع السعودية وباكستان اتفاقية “الدفاع الاستراتيجي المشترك” يوم الأربعاء الماضي، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أهداف المملكة من وراء هذه الخطوة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء “مظلة ردع نووي”، بالاستناد إلى القدرات العسكرية لباكستان. تأتي هذه الاتفاقية بعد فترة وجيزة من القمة العربية الإسلامية التي اقترحت إعادة تقييم معاهدات السلام المبرمة مع إسرائيل، وكذلك بعد الاجتماعات الطارئة لمجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي، الذي أدان العدوان الإسرائيلي وقرر تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.

الشراكة التاريخية بين الدولتين

لننظر بعمق إلى دلالات مثل هذه الاتفاقية، إذ من الواضح أنها ليست رد فعل لحظي على تلك الأحداث الأخيرة، بل تعبير عن شراكة تاريخية طويلة ووعي استراتيجي بمستقبل المنطقة. وقد أثبتت التجارب في العقد الأخير عدم موثوقية الولايات المتحدة في حماية دول الخليج، في وقت يتزايد فيه الضغط على الدول الغربية بسبب الصراع الأوكراني وتأكيداتها على ازدواجية المعايير تجاه القضايا الدولية. في هذا السياق، تظل روسيا حاضرة بصفتها دعماً ثابتا للقضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط، دون رغبتها في فرض أي سياسة على الدول العربية.

مع تزايد التحولات في النظام الدولي، تجد الدول نفسها مجبرة على اتخاذ قرارات هامة ومصيرية في وقت قصير، وهو ما يضيف أهمية لمبادرات مثل القمة الروسية العربية المقررة في منتصف أكتوبر. حيث سيكون هناك فرصة للمناقشة بشأن كيفية مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، خاصة مع التوجه المتنامي نحو عالم متعدد الأقطاب، والذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين روسيا والدول العربية.

يمكن القول إن الأزمات التي تواجهها الدول العربية متمثلة في الهيمنة الإسرائيلية، تدفع هذه البلدان إلى التفكير في الاستراتيجية الدفاعية الجماعية. إن فكرة إنشاء تحالف عسكري عربي/إسلامي تشابه نمط “الناتو” تعكس ردة فعل تجاه التهديدات التي تتعرض لها، ما يبرز الحاجة الملحة لتحقيق العدالة في النظام الاقتصادي والمالي الإقليمي.

ختاماً، تدعو روسيا إلى تعزيز هيبة الأمم المتحدة وقراراتها، ويجب إعادة النظر في توازن القوى داخل مجلس الأمن، حتى يتماشى مع التغيرات الحقيقية في المجتمع الدولي. إن هذه الخطوات يمكن أن تعزز من مكانة الأمم المتحدة وتعيد لها دورها في حل النزاعات وضمان السلم العالمي.