استحواذ الشركات على الأراضي السكنية يعمق أزمة الإسكان في الرياض

أسباب تفاقم أزمة الإسكان في الرياض

اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلل في السياسات العامة أحمد الشهري أن تفاقم أزمة الإسكان في العاصمة الرياض يعود بشكل رئيسي إلى تملك بعض الشركات لمساحات شاسعة من الأراضي السكنية بشكل مفرط. وأوضح أن هذه الظاهرة تعتبر إحدى العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار وزيادة حدة الأزمة السكنية.

مسببات تفاقم الأزمة السكنية

أشار الشهري إلى أن سعي هذه الشركات لتحسين أوضاعها المالية من خلال الاحتفاظ بالأراضي كأصول مالية راكدة أدى إلى تقليص المعروض السكني. ونتيجة لذلك، نشأت فجوة كبيرة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعرض الفعلي المتاح في السوق. كما أن امتلاك الأراضي من دون تطويرها أو إدخالها في السوق العقاري أدى إلى ضعف فرص تحقيق توازن في النمو العمراني، مما زاد من الضغط على الأسر التي تبحث عن مساكن ملائمة. وشدد الشهري على أن استمرار هذه السياسات قد يضر بالعدالة الاقتصادية، ويعيق المبادرات الرامية لتمكين المواطنين من الحصول على سكن مناسب. وأكد أن الحل يكمن في تطبيق تنظيمات أكثر صرامة تسهم في إعادة توجيه الأراضي المحتكرة نحو مشاريع تطويرية فعالة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة نسب تملك المواطنين للمساكن.

في ختام تصريحه، أكد الشهري على أهمية زيادة الرقابة على السوق العقارية للحد من المضاربات، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في البناء الفعلي، بدلاً من الاكتفاء بتجميع الأراضي وتعطيلها. ولضمان تحقيق نمو مستدام وتلبية احتياجات المواطنين من السكن، ينبغي مشاركة الأطراف المعنية في صياغة سياسات فعالة تعزز الممارسات العقارية السليمة، تساهم في مواكبة التطورات المستقبلية والتحديات المستمرة في هذا القطاع الحيوي.