تطبيق النظام الجديد للنقل البري في السعودية
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ نظام النقل البري الجديد، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي صارم للأنشطة المتعلقة بنقل الركاب على الطرق داخل المملكة، وذلك سعياً لتحسين كفاءة القطاع وضمان سلامة الركاب وحماية حقوق المستثمرين المرخصين، بالإضافة إلى القضاء على الممارسات العشوائية التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات.
تنظيم عمليات النقل
أوضح النظام الجديد أنه يتم منع ممارسة النقل غير النظامي، والذي يعرف محلياً بـ”الكدادة”، حيث يُمنع الأفراد من دعوة الركاب أو ملاحقتهم أو التجمهر في أماكن انتظارهم بغرض نقلهم مقابل أموال دون الحصول على الترخيص المناسب. تُعتبر هذه الممارسات انتهاكات صريحة تُؤثر سلبًا على سمعة القطاع وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين فيه.
يقدم هذا النظام مجموعة من العقوبات المتدرجة، التي تعكس التزام الجهات الرسمية بتطبيق الانضباط، ومنها: غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوماً في حال دعوة الركاب للنقل، وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 60 يوماً في حال النقل الفعلي بطرق غير نظامية. كما يتضمن النظام إمكانية بيع المركبة بمزاد علني في حال تكرار المخالفات، وإبعاد المخالفين غير السعوديين عن المملكة، ما يؤكد جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.
أكدت الهيئة أن هذه التدابير ليست مجرد عقوبات بل تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للركاب، حماية حقوق المستفيدين وضمان سلامتهم، وصون استثمارات المرخصين الملتزمين بالقوانين، وتعزيز ثقة المجتمع في قطاع النقل من خلال تنظيمه وفق أعلى المعايير.
بالإضافة إلى تطبيق العقوبات، تستمر الهيئة العامة للنقل في جهودها التوعوية من خلال تنظيم ورش عمل لتوضيح اللوائح الجديدة، وتنفيذ حملات إعلامية لتعريف الركاب بحقوقهم، والتعاون مع الجهات الأمنية لضمان التطبيق الفوري والشفاف للقوانين.
يمثل هذا النظام الجديد خطوة محورية نحو إنشاء قطاع نقل منظم وآمن يلبي احتياجات الأفراد ويدعم التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث تعكس الجمع بين العقوبات الرادعة والحملات التوعوية سعي الهيئة لتحقيق بيئة حضرية متطورة تحترم القوانين وتعزز ثقة المواطنين والمقيمين في الخدمات المقدمة.
تعليقات