الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر اليمنيين في السعودية
أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، بناءً على توجيه سامي، عن فتح باب منح الإقامة النظامية لحاملي “هوية زائر” من اليمنيين المقيمين في المملكة، مع تفعيل ضوابط واضحة لتحويل هويتهم إلى “هوية مقيم عمل”. كما تم تحديد الشروط والرسوم المرتبطة بعملية تصحيح الوضع، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على تأخر التجديد.
تحويل هوية زائر إلى هوية مقيم
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتسهيل تصحيح أوضاع اليمنيين والسوريين وغيرهم من حاملي التأشيرات الاستثنائية أو هويات الزائر المنتهية، بحيث تعكس المبادرات الإنسانية والإصلاحية. في هذا السياق، يعتبر تحويل هوية الزائر من الأمور الهامة التي طال انتظارها من قبل الكثيرين الذين كانوا يشعرون بالقلق بسبب الأخبار المتداولة حول توقيف التجديد أو منع التحويل.
بحسب بيان الجوازات، فقد بات من الممكن تحويل هوية الزائر إلى هوية مقيم عمل، وذلك بشروط محددة، من أبرزها:
- ضرورة حمل المستفيد جواز سفر يمني وهوية زائر سارية المفعول.
- استكمال خدمة “إشعار أهلية عمل” للتعاقد بين الزائر وصاحب العمل وفقاً للوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إجراء تقرير طبي معتمد من المراكز الصحية المعترف بها.
- وجود تأمين طبي في حالة التعاقد عبر مؤسسات أو شركات.
- سداد رسوم الاستقدام ورسوم إصدار هوية مقيم.
الجدير بالذكر أن الفئات غير المستفيدة من الأمر تشمل التابعين لحاملي “هوية زائر” والأشخاص الذين دخلوا المملكة بطريقة قانونية وحصلوا على هوية زائر.
آخر فرصة لتصحيح الأوضاع
أكدت السلطات أن هذه الإجراءات تعتبر فرصة أخيرة للتصحيح، حيث تشمل:
- تمديد صلاحية هوية الزائر لمن انتهت صلاحيتها عند تقديم طلب التصحيح.
- استقبال طلبات إصدار هوية مقيم عبر المنصات الإلكترونية فقط مثل “أبشر” و”مقيم”.
- إمكانية الحصول على الهوية المقيمة الجديدة أو المستندات المطلوبة عبر البريد السعودي باستخدام خدمة “واصل”.
الرسوم والغرامات ذات الصلة
حددت الإدارة الرسوم المطلوبة لتحويل هوية الزائر إلى هوية مقيم، والتي تشمل:
- رسوم إصدار هوية المقيم ورسوم الاستقدام.
- رسوم التقرير الطبي والتأمين الطبي المعتمد للعمال.
ستُفرض غرامات على من لا يجدد الهوية الزائر المنتهية أو يستكمل التحويل بعد إشعار رسمي، ولكن لم يتم تحديد قيمة الغرامة بعد. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل حالات التكدس القانوني وتحسين حقوق اليمنيين في المملكة من خلال منحهم حقوق المقيمين، بما في ذلك الحقوق العمالية والرعاية الصحية والتعليم.
سيكون للتحويل إلى هوية مقيم عمل أثر إيجابي كبير على حياة اليمنيين الذين يحملون هوية زائر، حيث يسهل حصولهم على الخدمات الأساسية ويعزز وضعهم القانوني. هذا القرار من شأنه أيضاً تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية والتنظيمية وتحسين الصورة العامة للمملكة فيما يتعلق بالملفات الإنسانية.
نقاط هامة لحاملي هوية الزائر
- التأكد من صلاحية الهوية الزائر والجواز لتفادي المخالفات.
- الدخول إلى المنصات الإلكترونية المعنية لبدء عملية التحويل عند استيفاء الشروط.
- التعاقد مع صاحب عمل واستكمال التقرير الطبي والتأمين وسداد الرسوم المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.
- متابعة الإعلانات الرسمية من المديرية العامة للجوازات لمعرفة المواعيد النهائية أو أي تغييرات في الشروط.
بهذه الطريقة، يتضح أن ما تداول حول إيقاف تجديد هوية زائر أو منع التحويل ليس دقيقاً؛ فقد أعطت المملكة فرصة جديدة للتصحيح مع توضيح الشروط والرسوم على المتخلفين.
يعتبر هذا القرار خطوة هامة لدمج حاملي هوية الزائر اليمنيين في إطار قانوني يحمي حقوقهم ويجنبهم المخالفات.
تعليقات