السعودية: غرامة 60 ألف ريال وتوقيف شهر للكدادين في الرياض وجدة لمخالفي الشروط الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق نظام النقل البري الجديد، الذي يهدف إلى توفير إطار تنظيمي متين للأنشطة المتعلقة بنقل الركاب على الطرق داخل المملكة.

هيئة النقل تعلن عن غرامة ستين ألف ريال وتوقيف لشهر للكدادة في الرياض وجدة

يأتي هذا النظام كخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة قطاع النقل، وضمان سلامة الركاب، وحماية حقوق المستثمرين المرخصين، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات العشوائية التي تضر بجودة الخدمات. هذا النظام يوضح التزام الهيئة بتطبيق اللوائح والقوانين لما فيه مصلحة الجميع.

حظر النقل غير النظامي

أشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد يمنع بشكل قاطع جميع أشكال النقل غير النظامي، بما في ذلك ما يعرف محليًا بـ”الكدادة”، التي تتضمن ملاحقة الأفراد للركاب أو التجمع في أماكن تواجدهم لنقلهم مقابل مبلغ مالي ودون الحصول على ترخيص. هذه الأنشطة تشكل انتهاكاً واضحاً يؤثر سلباً على سمعة القطاع ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

العقوبات المقررة للمخالفين

جاء النظام الجديد بمجموعة من العقوبات المتدرجة التي تعكس حرص الجهات المختصة على فرض الانضباط، ومن بينها:

• غرامة مالية قدرها 11 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 25 يومًا في حال دعوة الركاب للنقل.
• غرامة تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 60 يومًا في حال ممارسة النقل بشكل غير نظامي.
• سحب المركبة وبيعها في مزاد علني إذا استمرت المخالفات أو رفض دفع الغرامات.
• إبعاد المخالفين غير السعوديين من البلاد، مما يبرز جدية الدولة في معالجة هذه الظاهرة.

أهداف التشديد والتنظيم

أكدت الهيئة أن هذه الإجراءات ليست مجرد عقوبات بل تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى:

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.
• حماية حقوق مستفيدي النقل وضمان سلامتهم.
• حمايه استثمارات المرخصين النظاميين الذين يلتزمون بالقوانين.
• تعزيز ثقة المجتمع في قطاع النقل وتنظيمه وفق أعلى المعايير.

حملات توعوية مستمرة

بالإضافة إلى فرض العقوبات، تواصل الهيئة العامة للنقل جهودها في نشر الوعي من خلال:

• تنظيم ورش عمل لتوضيح اللوائح الجديدة لأصحاب المركبات والعاملين في القطاع.
• تنفيذ حملات توعوية إعلامية لتعريف الركاب بحقوقهم وأهمية الالتزام بالنقل المرخص.
• التعاون مع الجهات الأمنية لضمان تطبيق اللوائح بصرامة.

نحو بيئة نقل منظمة وآمنة

يمثل النظام الجديد خطوة هامة نحو إنشاء قطاع نقل منظم وآمن يلبي احتياجات الأفراد ويدعم التنمية الاقتصادية في البلاد. من خلال الجمع بين العقوبات الحازمة والحملات التوعوية، تعكس الهيئة العامة للنقل التزامها بتحقيق بيئة حضرية متطورة تعزز من الثقة في الخدمات المقدمة.