نفت البنك المركزي السعودي بشكل قاطع صحة الشائعات المتعلقة بفرض رسوم على المستهلكين عند استخدام بطاقات “مدى” في المتاجر، مشددًا على أن هذه المعلومات غير دقيقة.
فرض رسوم على بطاقات مدى: توضيحات من البنك المركزي السعودي
أوضح البنك المركزي أن الأحكام المتعلقة برسوم الدفع الإلكتروني تنطبق فقط على التجار ومزودي الخدمة، ولا تشمل حاملي البطاقات. يأتي هذا التأكيد في إطار النقاش المتزايد حول تعزيز استخدام الوسائل الرقمية والالكترونية كجزء من التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.
مدى: النظام الوطني للدفع الإلكتروني
تعتبر شبكة “مدى” النظام الوطني للمدفوعات في المملكة، حيث تربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، وتعمل على تسهيل عمليات الشراء والدفع والتحويل والسحب النقدي، مما يعزز استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من النقد.
تتميز بأنها توفر طرق دفع مباشرة من حساب العميل، دون الحاجة لبطاقة ائتمان، وغالبًا ما تكون تكاليفها أقل للمستخدمين. إصدار واستخدام بطاقة “مدى” في المتاجر أو عبر الإنترنت عادة ما يكون مجانيًا للمستهلكين وفقًا للتعريفات البنكية التي وضعها البنك المركزي.
توضيحات هامة من البنك المركزي
في بيان رسمي، أكد البنك المركزي عدم وجود تعليمات أو لوائح تسمح بفرض رسوم من المحلات أو المتاجر على المستخدمين عند استخدام بطاقة “مدى”. وأوضح أن أي رسوم متعلقة بالدفع الإلكتروني تقع على عاتق التجار أو مزودي الخدمة، وليس على المستهلك النهائي.
كما أكد البنك أن التعرفة البنكية الحديثة تنص بوضوح على أن استخدام بطاقة “مدى” في نقاط البيع من قبل العميل هو “مجاني”، ولا يتحمل صاحب البطاقة أي رسوم لقاء هذا الاستخدام، ويشمل ذلك عمليات الدفع اليومية في المتاجر.
التحديثات في دليل التعرفة البنكية
دليل التعرفة البنكية الذي أصدره البنك المركزي تضمن تحديثات تتعلق بالرسوم والخدمات البنكية الأساسية، ومن ضمنها خدمات بطاقة “مدى”، حيث شملت النقاط التالية:
- إصدار بطاقات “مدى” مجاني.
- استخدام العميل لبطاقة “مدى” في نقاط البيع بدون رسوم.
- تجديد البطاقة مجانًا في معظم الحالات.
- الرسوم قد تفرض في حالات معينة مثل إعادة إصدار البطاقة بسبب الفقدان أو تلفها.
- لا تفرض رسوم على العميل عند دفعه باستخدام “مدى” في المتاجر العادية.
من الممكن أن تكون الشائعات قد ناتجة عن سوء فهم للرسوم بين قطاعات الخدمات البنكية المختلفة. كما ينبغي توضيح أن بعض التجار قد يحاولون تمرير تكاليف تشغيل نقاط البيع للمستهلكين بشكل غير مباشر، مما أعطى انطباعًا خاطئًا للمستخدمين. في سياق تعزيز الشفافية، يوفر البنك المركزي خدمة الأسئلة الشائعة التي توضح عدم جواز فرض رسوم على العميل لاستخدام بطاقة “مدى” في نقاط البيع.
يجدر بالذكر أن دليل التعرفة البنكية يعرض سقفًا للرسوم، ويحدد استخدامها فقط في حالات محددة، مع التزام البنوك بإعطاء معلومات واضحة وكاملة للعملاء.
يظهر أن المستهلكين في السعودية محميون من أي رسوم مفروضة عند الدفع باستخدام “مدى” في المتاجر العادية، وأن الأنظمة الحالية تضمن عدم تحمل العملاء تكاليف إضافية عند إجراء عمليات الدفع العادية، في إطار التزام أساسي بسياسات التعرفة البنكية الشفافة التي ينظمها البنك المركزي.
تعليقات