تنظيم أوضاع العمالة المنزلية في المملكة
أعلنت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من التوضيحات الهامة المتعلقة بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية بالمملكة، مما يمكّن أصحاب العمل من إعادة ترتيب أوضاعهم القانونية وفقاً لضوابط معينة.
إدارة ملف العمالة المنزلية
ذكرت المنصة أن خدمة تصحيح وضع العمالة المتغيبة تعد من أبرز الأدوات الجديدة التي تقدم لأصحاب العمل إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية المتغيبة إلى كفالة جديدة، ما يسهم في تقديم حلول عملية لمشكلات التغيب المفاجئ التي يواجهها الكثير. تتم هذه الإجراءات بشكل كامل عبر البوابة الإلكترونية لمساند، حيث يمكن تسجيل الطلب ومتابعته لحظياً، مما يدل على التحول الرقمي الكبير الذي يشهده قطاع الاستقدام في المملكة وفق رؤية 2030.
أشارت المنصة أيضاً إلى أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة الاستقدام المستخدمة، ولكن يمكن معرفة حالة التأشيرة بسهولة من خلال الحساب الشخصي على المنصة عبر اختيار خانة التأشيرات. في سياق تعزيز قنوات التواصل، تم نشر الرقم الموحد 920002866 عبر منصة إكس لتيسير الاستفسارات. كما أعطت المنصة الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني بشروط معينة، في حين يمكن لمن ليس لديهم حساب في أبشر استخدام مكاتب الاستقدام المعتمدة. وتم التأكيد على أن نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد إلى آخر يحتاج إلى شرط أساسي يتمثل في خلو سجل العامل من بلاغات الهروب، مما يضمن نزاهة العملية.
تبدأ الإجراءات بتقديم صاحب العمل الحالي طلب النقل إلكترونياً، حيث تُشرك جميع الأطراف المعنية في الخطوات التالية. إن إشراك العامل نفسه عبر تأكيد موافقته يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية. كما يتيح النظام الجديد لصاحب العمل الجديد الاطلاع على الطلب وإبداء موافقته النهائية مع الالتزام بدفع رسوم النقل إلكترونياً. يذكر أن المنصة قد قدمت آلية سلسة توثق جميع الإجراءات رقميًا، مما يُسهل الوقت والجهد على كلا الطرفين.
تعتبر هذه الخدمات جزءاً من جهود المملكة لإعادة هيكلة سوق العمل المنزلي بما يتماشى مع التشريعات والتنظيمات الحديثة، وهي تمثل رسالة واضحة بأن حقوق العمال وأصحاب العمل محمية ومتابعة إلكترونياً. وقد لاقت هذه التحديثات ترحيباً من المستخدمين عبر المنصات الاجتماعية، حيث اعتبروا أنها تقلل من النزاعات وتوفر حلولاً مرنة وفعالة. ومع توسع المنصة في تقديم خدماتها، فهي تسعى لتكون أداة محورية في تنظيم أوضاع العمالة المنزلية، مما يعكس رؤية شاملة لإدارة هذا الملف بكفاءة وعدل، إذ يضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
تعليقات