وزارة الشؤون البلدية تُحدث زلزالاً في قطاع التشليح بفرض اشتراطات جديدة أمام المستثمرين

اشتراطات جديدة لمراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تستهدف مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، والمعروفة بمراكز التشليح. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا النشاط الحيوي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.

لوائح مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها

تشير الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات ليست مجرد لوائح إجرائية، بل تمثل إطارًا متكاملًا يضع معايير واضحة تضمن التعامل المنظم مع المركبات خارج الخدمة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل العشوائية في هذا المجال. وقد أكدت الوزارة على ضرورة حصول المستثمرين على موافقات رسمية من الجهات المختصة مثل الدفاع المدني والشرطة وإدارة المرور، بالإضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري يتضمن وصفًا دقيقًا للأنشطة المراد مزاولتها.

كما ألزمت الوزارة جميع المستثمرين بالتسجيل في نظام شموس الأمني لتعزيز الرقابة وتنظيم حركة العاملين، وضمان الشفافية والحد من التجاوزات. ويجب أن تُقام المراكز في مواقع محددة تتماشى مع طبيعة المناطق الصناعية أو الورش والخدمات المساندة.

علاوة على ذلك، تتضمن الاشتراطات تخصيص مناطق لإزالة المواد الخطرة من المركبات، وتوفير مستودعات آمنة لتخزين المواد الأقل خطورة، مما يعكس اهتمام الوزارة بسلامة البيئة والموظفين. وقد نصت الاشتراطات أيضًا على وجود مناطق منفصلة لفرز وتفكيك المركبات، وكبس وإعادة تدوير المكونات، مما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري ويجعل التصرفات أكثر استدامة.

كما أولت الوزارة أهمية خاصة لذوي الإعاقة، حيث اشترطت تجهيز المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، مما يعبر عن التوجه الإنساني للدولة في تمكين جميع فئات المجتمع. كما تم التأكيد على الالتزام بكود البناء السعودي وضوابط السلامة والوقاية من الحرائق، مما يضمن سلامة هذه المراكز كمرافق عامة.

وفيما يتعلق بالتجارة، تم التأكيد على ضرورة توفير مستودعات منظمة لقطع الغيار، مع إمكانية تخصيص مناطق لفك وتركيب القطع. ويعتقد متخصصون أن هذه التنظيمات ستسهم في تقليل المخاطر البيئية والصحية، حيث كانت بعض الممارسات العشوائية تهدد المجتمعات والبيئة المحيطة.

من المتوقع أن تسهم هذه الاشتراطات في جذب المزيد من الاستثمارات المنظمة في هذا القطاع، مما يعزز فرص العمل ويزيد من كفاءة استخدام الموارد، وبالتالي يتماشى مع التوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد. وقد دعت الوزارة جميع المستثمرين والمهتمين للاطلاع على تفاصيل الاشتراطات عبر منصة بلدي الإلكترونية، التي تعتبر المرجع الرسمي لترخيص الأنشطة البلدية.

وتمثل هذه الاشتراطات خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة أكثر تنظيمًا في قطاع بيع المركبات الملغى تسجيلها، مما يعود بالنفع على المستثمرين والمستهلكين والمجتمع ككل.