السعودية تستثمر في مصر: حزمة جديدة تعزز السياحة والصناعة والعقارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، بالدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، والوفد المرافق له، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية. تم تناول عدد من ملفات التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس الوزراء في بيان له على أهمية العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، معتبراً إياها من الثوابت المصرية. وأوضح أنها علاقة استراتيجية قائمة على الأخوة ووحدة المصير، حيث نتشارك في العديد من القضايا والتحديات، ونعمل على توافق الرؤى للتعامل مع الأزمات التي تواجه الأمة العربية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شمل مناقشة الاستثمار السعودي المرتقب في مصر، حيث ينوي صندوق الاستثمارات السعودي ضخ استثمارات جديدة في مجالات السياحة والصناعة والعقار بالتعاون مع الحكومة المصرية، في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البلاد.

كما تم التأكيد على ضرورة أن تشمل الشراكة في المشاريع الاستثمارية المقررة التعاون بين الحكومتين أو بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. وعلاوة على ذلك، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التاريخي بين مصر والسعودية، وطرحت أفكار لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، بما يحقق مصلحة البلدين في إطار المصير المشترك الذي يجمعهما.

تعاون استثماري مشترك بين مصر والسعودية

تستهدف الشراكة الجديدة بين البلدين دفع عجلة التنمية في مصر من خلال استثمارات ضخمة في قطاع السياحة والصناعة. إن العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة تمثل أساساً متيناً يمكن تعزيزها من خلال مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على كلا الطرفين. هذا التعاون لا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، بل يمتد ليشمل العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية التي تعزز من الروابط بين الشعبين.

شراكة استراتيجية بين البلدين

خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرارية التواصل بين الحكومتين، وتفعيل المشاريع المشتركة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. إن التعاطي الإيجابي مع القضايا الراهنة وتساوي المصالح يعد من العوامل الأساسية لتطوير العلاقات إلى مستويات أعلى. من المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة للبلدين.