ضوابط وشروط جديدة لإصدار الشهادات البديلة للطلاب في السعودية

ضوابط إصدار الشهادات البديلة للطلاب في السعودية

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة بشأن الشهادات البديلة للطلاب، حيث أكدت الوزارة أن الطالب لن يتمكن من الحصول على شهادة بدل مفقود أو تالف لنفس الصف الدراسي أكثر من مرتين خلال عام واحد فقط. وقد جاء هذا القرار بهدف حماية مصداقية الوثائق التعليمية ومنع محاولات التلاعب أو إساءة الاستخدام.

أسباب قيود استخراج الشهادات البديلة

أوضحت الوزارة أن وضع هذه القيود الصارمة يهدف إلى تعزيز مصداقية الشهادات وضمان استخدامها للأغراض الرسمية فقط. كما أشارت الوزارة إلى أنه تُدرس الحالات الاستثنائية بعناية من قبل إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، التي تتولى تقدير الموقف وفق ضوابط محددة. يتم إصدار الشهادات بتواريخ جديدة دون الإشارة إلى كونها بدل مفقود أو تالف، مع إلزام مقدم الطلب بالتوقيع في سجل رسمي يوثق عملية الاستلام.

آليات التقديم للحصول على الشهادات البديلة

أتاحت الوزارة للطلاب وأولياء الأمور إمكانية التقديم للحصول على الشهادات البديلة عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة مثل البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة أو من خلال المدرسة أو إدارة تقويم الأداء في حال تعذر الحصول عليها رقمياً. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام “الشهادة الرقمية” بديلاً عملياً للشكل الورقي، حيث يمكن التحقق من صحة الشهادات عبر رمز الاستجابة السريع أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مما يجعل العملية أكثر سرعة وشفافية.

إجراءات إصدار الشهادات عبر المراحل الدراسية المختلفة

بيّنت وزارة التعليم أن جميع المراحل الدراسية من الابتدائية حتى الثانوية مشمولة بالخدمة. بالنسبة لشهادات الأعوام القديمة، يتم استخراجها من إدارات التعليم أو من الإدارة العامة للتقويم وفق كل مرحلة. أما شهادات الثانوية العامة وما بعدها فتصدر حصرياً عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. وأكدت الوزارة أن شهادات الثانوية المهنية مثل التجارية والزراعية والخياطة تصدر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مما يضمن حفظ السجلات الرسمية واعتمادها.

تؤكد وزارة التعليم من خلال هذه الضوابط أنها تسعى لضمان العدالة والشفافية في إصدار الشهادات البديلة، مع الحفاظ على حقوق الطلاب التعليمية وحمايتهم من أي عوائق قد تواجههم. تعكس هذه الخطوات التزام الدولة بتطوير العملية التعليمية وتحقيق أعلى درجات الموثوقية في الوثائق الرسمية.