وقعت المملكة العربية السعودية اتفاق دفاع مشترك مع باكستان، القوة النووية الناشئة في جنوب شرق آسيا، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تحول الرياض إلى قوة نووية. تعتبر العلاقات بين البلدين قوية ومتينة، حيث تشمل التعاون في مجالات عسكرية واقتصادية متعددة، وقد سبق أن قدمت السعودية دعمًا للبرنامج النووي الباكستاني.
الاتفاق النووي المحتمل
بدأت باكستان تطوير برنامجها النووي في السبعينيات، واستطاعت أن تجري أول اختبار نووي ناجح عام 1998. خلال تلك الفترة، واجهت باكستان عزلة دولية وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، مما جعلها تعتمد على دعم أصدقائها، وأبرزهم المملكة العربية السعودية.
التعاون العسكري والاقتصادي
أشارت تقارير إلى أن السعودية قدمت دعمًا ماليًا كبيرًا للبرنامج النووي الباكستاني. وقد كانت الولايات المتحدة وباقي الدول تراقب هذا التعاون عن كثب. توقعات تشير إلى أن المملكة يمكن أن تضغط على باكستان لتقديم المساعدة إذا استخدمت إيران التكنولوجيا النووية؛ مما يشير إلى أن هناك روابط قوية بين الرياض وإسلام آباد في هذا المجال.
تعمل السعودية على تطوير قدراتها النووية كوسيلة للتوازن مع إيران في حال حصولها على أسلحة نووية. علاوة على ذلك، توضح التقارير أن باكستان قد تكون مستعدة لتوفير دعم نووي للسعودية إذا واجهت تهديدات وجودية. ومن الواضح أن هذه العلاقات تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي، وخاصة من الدول الغربية، التي تعبر أحيانًا عن مخاوفها من انتقال التقنيات النووية.
وتشير المعلومات إلى أن السعودية تواصل تعزيز علاقاتها الدفاعية مع باكستان، حيث استقبلت المملكة العديد من الجنود الباكستانيين للتدريب، والاستفادة من الخبرات العسكرية في المجالات النووية. بينما تُصر باكستان على عدم نقل تقنياتها النووية إلى أي دولة، فإن السعودية تعتبر أن لديها الحق في تطوير برنامج نووي “سلمي”، وتلمح في بعض الأحيان لاحتمالية اتخاذ خطوات نحو الخيار العسكري في حال امتلكت دول أخرى في المنطقة سلاحًا نوويًا.
في خضم هذه التوترات الإقليمية، يمكن القول إن العلاقات الدفاعية بين السعودية وباكستان تظل مستمرة في التطور، مما يتيح إمكانية التعاون الاستراتيجي في المستقبل، رغم عدم التصريحات الرسمية التي تدعم هذه التوجهات.
تعليقات