برامج دعم جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم في السعودية
شهدت الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة لمجلس الشورى، نقاشات غنية تناولت عددًا من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين. وقد ركز الأعضاء على التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن ضرورة تحقيق تنمية متوازنة بين المناطق بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تحسين جودة التعليم وتطوير الجامعات
- استعرض المجلس التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة تحسين جودة البرامج الأكاديمية والمخرجات التعليمية.
- كما أوصى المجلس بتعزيز البنية التقنية للجامعة وتعزيز التوعية بالممارسات التعليمية الحديثة.
- تم التأكيد على أهمية تطوير برامج التبادل الطلابي الدولي لتشمل التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مما يساعد في إعداد كوادر تنافسية.
- ناقش المجلس أيضًا التقرير السنوي لجامعة الطائف، حيث اقترح الأعضاء إقامة كلية للعلوم الزراعية لاستغلال مميزات المحافظة في هذا المجال.
- وقد أشادت إحدى الأعضاء بالتقدم الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية، مؤكدة أهمية التعاون مع القطاعات الاقتصادية لتعزيز الدور البحثي للجامعة.
كما تم تناول التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث أكدت لجنة الموارد البشرية على أهمية تحديث أدوات البنك لتلبية احتياجات المجتمع. واقترح الأعضاء إنشاء منصة رقمية موحدة لبرامج البنك، بالإضافة إلى إطلاق مسار تمويلي جديد لدعم المشاريع المجتمعية.
جهود وزارة الاقتصاد والتخطيط
استعرض المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد، ودعا الأعضاء لتعزيز التنسيق بين الدراسات القطاعية والبرامج التنفيذية. كما تم المطالبة بنشر تقارير دورية حول التحديات التنموية التي تواجه المناطق.
التعاون الدولي وجوانب أخرى
وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك مذكرة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الاقتصاد الإسبانية.
خلاصة القول، تكشف مداخلات أعضاء مجلس الشورى عن التزامهم بمتطلبات التنمية المتنوعة، حيث يُعتبر التكامل بين مختلف المجالات ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بعيدًا عن الجوانب الفردية.
تعليقات