إيران تدعو إلى نهج إيجابي بينما تشدد «الترويكا الأوروبية» على ضرورة استيفاء الشروط

حذر الأوروبيون إيران من إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية عليها، في حال لم تبذل جهوداً ملموسة لتهدئة المخاوف بشأن برنامجها النووي. عقب دعوة طهران لدولها الأوروبية إلى اتباع “نهج إيجابي وحسن النية”، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى أن تمديد “آلية الزناد” مرتبط بتلبية إيران لبعض الشروط. في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أوضحت القوى الثلاث “فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا” أن الخطوات التي اتخذتها إيران حتى الآن لم تكن كافية لتحقيق هذا الهدف.

تمديد آلية الزناد

تواجه إيران تحديًا كبيرًا يتمثل في خطر إعادة فرض العقوبات عليها بموجب “آلية الزناد”، والتي تتطلب منها اتخاذ تدابير طموحة وملموسة بغية طمأنة المجتمع الدولي. في هذا السياق، طلبت القوى الأوروبية فترة مدتها 30 يومًا قبل إعادة فرض العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن الهدف من الاتصال كان مناقشة إمكانية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إعادة التأكيد على الشروط التي وضعتها تلك القوى للإبقاء على العقوبات مؤجلة.

إجراءات عقابية محتملة

تسعى إيران بكل جهد إلى تجنب العقوبات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، رغم تأكيد مسؤوليها على أنهم لن يغيروا موقفهم حيال النزاع النووي. تعتبر “آلية الزناد” وسيلة لإعادة فرض العقوبات السابقة من الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة وأي إجراءات قانونية ضد الأفراد والكيانات الإيرانية. وقد بررت الحكومات الأوروبية تحركاتها بالانتهاكات المستمرة من جانب إيران للاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية. تظل العقوبات معلقّة لمدة لا تقل عن 30 يومًا، ممّا يفتح المجال لإجراء المزيد من المفاوضات والتسويات.

الرؤية الإيرانية

أبرز وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال سابق مع نظيره الفرنسي أن تفعيل “آلية الزناد” من قبل الدول الأوروبية يفتقد إلى المبرر السياسي والقانوني، مؤكدًا استعداد بلاده للتوصل إلى حل عادل يحقق مصالحها مع أوروبا. ومن جانبه، نوّه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى أن التصريحات الأوروبية قد أخذت طابعًا أكثر تشددًا بعد إبرام اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة. إن المشهد الحالي يتطلب مرونة أكبر من جميع الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية.