المحكمة العليا الأمريكية ترفض دعوى بمئات الملايين ضد العراق: استمرار دعم واشنطن لبغداد

حماية العراق من الدعاوى القضائية في واشنطن

قضت المحكمة العليا في واشنطن، اليوم الأربعاء (17 أيلول 2025)، بعدم جواز تغريم الحكومة العراقية بمبلغ 121 مليون دولار من قبل شركة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية، وذلك على خلفية دعوى تتعلق بخرق عقد لإعادة تأهيل أسلحة الجيش العراقي.

حصانة العراق من الملاحقة القانونية

وفقاً لتقرير لشبكة بلومبيرغ، فإن شركة واي أوك تكنولوجي، المتخصصة في الأمور العسكرية، كانت قد رفعت دعوى ضد الحكومة العراقية تطالب بتعويض قدره 121 مليون دولار، بعد توقف تنفيذ العقد. لكن المدرسة العليا أكدت أن “العراق محمي بموجب قانون الحصانة الأجنبية الأمريكي”، مشيرة إلى أن هذا القانون يحمي الحكومات الأجنبية من التعرض للملاحقة القضائية في مثل هذه القضايا، حتى في وجود عقود رسمية موقعة.

وترتبت على قرار المحكمة تداعيات كبيرة، حيث يعني ذلك أن العراق يحتفظ بـ”الحصانة” التي تمنع الشركات والكيانات التجارية من ملاحقته قضائياً داخل الولايات المتحدة، سواء في حالة خرق العقود أو الأضرار الناتجة عن تنفيذ الأعمال في العراق. ويشير التقرير إلى أن هذه الحصانة كانت قائمة منذ فترة طويلة، حيث تم اعتمادها بعد غزو العراق عام 2003، عندما تم إصدار قانون خاص من قبل الكونغرس الأمريكي، والذي وقعه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن. هذا القانون، المعروف باسم “Iraq Freedom from Judicial Attachment Act”، منح العراق حماية استثنائية من الدعاوى والحجوزات القضائية.

هذا الإجراء فسره بعض الخبراء بأنه يُبقي العراق ضمن دائرة “المدلل” في السياسة الأمريكية، حيث تم تجديد هذه الحماية الرئاسية في السنوات اللاحقة، مما ضمن استمرار هذه الميزة للعقدين الماضيين. وبالتالي، تظل الحصانة القانونية الممنوحة للعراق نسبةً لقضايا التجارة والأعمال في الولايات المتحدة، مما يعكس الوضع القانوني الفريد الذي تتمتع به الحكومة العراقية في مواجهة الملاحقات القضائية.