الراجحي المالية تكشف تأثير التغييرات التنظيمية الأخيرة على سوق العقارات في المملكة

التغييرات التنظيمية وتأثيرها على القطاع العقاري في السعودية

مدينة الرياض

ذكرت شركة الراجحي المالية أن التطورات الأخيرة في القطاع العقاري السعودي ستحمل آثارًا إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، حيث تتوقع أن تسهم هذه المبادرات في ضبط الأسعار الناتجة عن المضاربة أو الارتفاعات الاصطناعية الموجودة في بعض مناطق الرياض، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت الشركة في تقريرها أن مجموعة التوجيهات والأنظمة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين الطلب والعرض في سوق العقارات بالمملكة، خصوصًا في الرياض التي تظل مركزًا رئيسيًا لتنويع الاقتصاد الوطني وتستمر في الازدهار الاقتصادي.

وأوضحت أن أهم العوامل المساهمة في التحول العقاري بالرياض تشمل النمو السكاني، برنامج المقرات الإقليمية، الأحداث العالمية مثل تنظيم إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل حديقة الملك سلمان ومدينة الدرعية ومشروع المربع الجديد. كما أشارت إلى أن أسعار العقارات السكنية في الرياض شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمناطق أخرى مثل جدة والدمام.

كما نوهت بانخفاض نشاط العقارات في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 22% على أساس سنوي و41% على أساس ربعي، مما يجعله الأدنى خلال التسعة أرباع الماضية، وعزت ذلك إلى انتظار المستثمرين والأفراد لمزيد من الوضوح بشأن تأثيرات الأنظمة الجديدة وتبعاتها.

وتتوقع الشركة أن يسعى بعض المستثمرين الذين يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي للتعاون مع صناديق التطوير العقاري لتسريع تطوير أراضيهم وتفادي الرسوم، كما يُنتظر أن يكون أي تخفيض في أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر عنصرًا إيجابيًا لانتعاش الطلب على العقارات.

الإصلاحات الحديثة في سوق العقارات

كما أشارت إلى أن الشركات والقطاعات الأكثر استفادة من الإصلاحات الأخيرة تشمل شركات التطوير العقاري، التي ستؤدي دورًا بارزًا في هذا المجال، بالإضافة إلى شركات مواد البناء والأسمنت والأنشطة المرتبطة بالإنشاء، إلى جانب البنوك وشركات التمويل المتعلقة بالقروض العقارية وصناديق التطوير.

وتوقعت أن تشمل الخطوات المستقبلية في القطاع مسائل ملكية الأجانب للعقارات، حيث ستحدد الهيئة العامة للعقار المناطق المسموح بها لذلك، بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة بالعقارات الشاغرة التي يُتوقع صدورها خلال عام من نشر النظام، وكذلك تنظيم سوق الإيجارات، يتوقع أن تضع الهيئة حدًا لزيادات الإيجارات السنوية.