إحالة الواقعة للجهات الشرطية والنيابة العامة
قامت وزارة السياحة والآثار بتبليغ الجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة بشأن اختفاء إحد الأساور الأثرية من معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الحادثة والإبلاغ عن الواقعة فور علم الوزارة بها.
تعميم الصورة على الوحدات الأثرية
كما أشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة متخصصة مهمتها حصر ومراجعة جميع المقتنيات الموجودة في معمل الترميم. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المفقودة على كافة الوحدات الأثرية في المطارات والمنافذ البرية والبحرية والحدودية في جميع أنحاء الجمهورية. هذا التعميم يأتي في إطار ضرورة تأمين القطع الأثرية وضمان عدم تهريبها أو تداولها بشكل غير قانوني.
مدير عام المتحف المصري بالتحرير أوضح أن الصور المتداولة عبر بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تتعلق بالأسورة المفقودة، حيث أن تلك الأساور المعروضة في الصور متواجدة في قاعات الدور الثاني بالمتحف، بينما الأسورة التي هي محل التحقيق هي قطعة ذهبية ذات خرزة كروية مصنوعة من اللازورد تعود للملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث. وأكد على اختلاف القطعتين تماماً، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا الموقف يتطلب دقة واحترافية لضمان سلامة الإجراءات المتخذة.
لتعزيز الشفافية وضمان سرعة تناول التحقيقات، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن تأجيل الإعلان عن الحادثة كان بسبب حرصها على توفير بيئة آمنة وخالية من الضغوط لسير العمليات التحقيق. التأجيل يعد خطوة حكيمة من أجل حماية سمعة المتحف والدولة في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة.
تدرك الوزارة أهمية الحفاظ على التراث التاريخي والأثري، لذا فهي تعمل على دعم التحقيقات بكل ما تحتاجه من موارد، وتسعى لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، عبر تعزيز الأنظمة الأمنية والرقابية داخل جميع المتاحف والمواقع الأثرية في البلاد. كما أن التفاعل مع الجهات المسؤولة يسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المقتنيات الأثرية.
تعليقات