تأجيل قرار إلزام المواد المستوردة بالعلامة التجارية العراقية
أعلن نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة، رياض التميمي، في تصريح له عن تأجيل قرار المجلس الوزاري الاقتصادي الذي يقضي بإلزام المواد المستوردة بالحصول على العلامة التجارية العراقية. جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في بغداد اليوم الأربعاء، الموافق 17 أيلول 2025.
تأجيل القرار الاقتصادي بشأن العلامات التجارية
يعتبر القرار الوزاري في غاية الأهمية، حيث يهدف إلى تنظيم سوق المواد المستوردة وضمان جودتها. إلا أن التأجيل يأتي بعد مناقشات متعددة ومشاورات بين الجهات المعنية، حيث رأى الاتحاد أن الوضع الحالي للسوق يتطلب مزيداً من الدراسة والتحليل قبل اتخاذ أي خطوات جوهرية. ويتعين على السلطات المختصة أخذ الوقت الكافي لفهم التأثيرات المحتملة لهذا القرار على التجار والمستوردين، إضافة إلى أثره على تسعير المواد ومدى توفرها في الأسواق.
في السياق نفسه، دعا التميمي إلى ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل وضع آليات مناسبة تساعد على تعزيز الجودة والحفاظ على حقوق المستهلكين. وأضاف أن الكثير من التجار يواجهون صعوبات في التكيف مع المعايير الجديدة، مما يستدعي مرونة في التطبيق حتى لا تؤثر تلك المعايير على حركة السوق.
كما أشار التميمي إلى أهمية التواصل الدائم مع التجار والمستوردين، مؤكداً أن النقاش حول القرارات المستقبلية يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون إحداث أي فوضى في الأسواق. ولفت إلى أن السوق العراقية بحاجة إلى استقرار أكبر، لذلك فإن أي قرار يتعلق بتنظيم القطاع يجب أن يتم بمسؤولية وتأنٍ.
ختاماً، تظل تأثيرات هذا التأجيل على سوق المستوردات العراقية بحاجة إلى مراقبة مستمرة، حيث سيؤثر على القرارات القادمة التي يتعين اتخاذها في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية. ومن المهم أن تبقى الجهات المعنية في تواصل دائم مع جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
تعليقات