تفاصيل مشروع مواقف الرياض المدارة في المرحلة الثانية
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء المرحلة الثانية من مشروع “مواقف الرياض” المدارة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل أحياء جديدة سكنية وتجارية. كما تم تحديد تعرفة جديدة للساعة الأولى في بعض الأحياء التجارية، وتوفير مزايا خاصة للسكان والزوار في الأحياء المعنية.
توسع مشروع مواقف الرياض
المرحلة الثانية من مشروع مواقف الرياض تأتي كخطوة لتنظيم حركة السيارات، تقليل الازدحام، وتحسين استخدام المواقف في العاصمة. وقد تم الإعلان عن عدد من الأحياء الجديدة التي ستتضمنها هذه المرحلة، من بينها أحياء قريبة من الشوارع الحيوية والتي قُدمت فيها خدمات المواقف المدفوعة خلال المرحلة الأولى.
- الأحياء المعلن عنها في المرحلة الأولى تشمل حي الورود، الرحمانية، غرب العليا، المروج، حي الملك فهد، والسليمانية، مع تغطية أولية للأحياء جنوبي الرياض.
- من المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية أحياء إضافية قريبة من الأحياء التجارية، مع التركيز على الأحياء السكنية المحيطة لتحسين خدمات المواقف وتقليل مشاكل التسلل للسيارات إلى الشوارع السكنية.
التعرفة الجديدة للوقوف في المواقف
تتضمن المرحلة الجديدة بعض التعريفات للوقوف، حيث:
- تم تحديد الساعة الأولى من الوقوف في الأحياء التجارية مثل حي الورود بسعر 3.45 ريال سعودي للساعة الواحدة.
- توجد فترات مجانية أو مخفضة في بعض الأحياء، مثل فترة من منتصف الليل إلى الساعة السابعة صباحًا في حي الورود، حيث لا تُفرض رسوم خلال تلك الفترة.
- المقيمون والزوار في الأحياء السكنية المدارة يمكنهم الحصول على تصاريح رقمية مجانية عبر تطبيق مواقف الرياض، مما يسهل عليهم الدخول والخروج من المواقف دون رسوم إضافية.
الفوائد والميزات الجديدة في المرحلة الثانية
يوفر التوسع في المشروع العديد من الخدمات الجديدة، منها:
- التصاريح الرقمية المجانية للسكان والزوار في الأحياء السكنية المدارة، مما يتيح لهم استخدام المواقف دون رسوم أو برسوم رمزية في بعض الأوقات.
- ميزات ذكية مثل استخدام التطبيق الخاص بمواقف الرياض لإدارة التصاريح، عرض المواقف الشاغرة، الدفع الإلكتروني، ومراقبة حركة المركبات من خلال نظام الرقابة الذكية.
- تحسين انسيابية الحركة المرورية من خلال تقليل عدد المركبات الزائدة التي تقتحم الأحياء السكنية، مما يساعد على تخفيف الزحام.
على الرغم من إعلان الأمانة عن التوسع، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب التعامل معها، مثل عدم وضوح تفاصيل الأحياء المشمولة في المرحلة الثانية، وضرورة توفير بنية تحتية تقنية مناسبة. كما يتوجب العمل على زيادة وعي السكان والزوار حول كيفية الحصول على التصاريح ومواعيد الرسوم.
من المتوقع أن تؤثر المرحلة الثانية بشكل إيجابي على التنظيم الحضري في العاصمة، مما يعكس الرغبة في تحقيق توازن بين مصالح السكان والزوار من جهة واحتياجات المدينة من تنظيم الحركة المرورية من جهة أخرى.
تعليقات