خفض سعر الخصم في بنك الكويت المركزي
أعلن بنك الكويت المركزي أنه يتابع بشكل مستمر تطورات المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية، وما يترتب على هذه العوامل من تأثيرات على الاقتصاد العالمي وبالأخص على الأداء الاقتصادي المحلي. وفي إطار تلك المتغيرات، ومن منطلق الحاجة الماسة لاستجابة سياسات النقد وفقًا لاحتياجات وظروف كل اقتصاد، فقد قرر البنك خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلاً من 4.0%، وذلك اعتبارًا من تاريخ 18 سبتمبر 2025.
تعديل سعر الفائدة
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية البنك للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يسعى إلى تعزيز الاستقرار النقدي في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن خفض سعر الخصم يمثل خطوة مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاقتراض بشكل أكبر بتكاليف فائدة أقل، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. يعتبر هذا الإجراء ضروريًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.
كما أن هذا التعديل في سعر الفائدة يعكس التزام بنك الكويت المركزي بدعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، وهو ينظر إلى الآثار المباشرة التي يمكن أن تترتب على القطاعات المختلفة. فخفض سعر الخصم يتوقع أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في عدة مجالات، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، مما يمكن أن يسهم في انتعاش الاقتصاد محليًا.
تشير تقارير إلى أن انخفاض سعر الخصم قد يساعد أيضًا في تقليل عبء الديون على الأفراد والشركات، مما يساعدهم على إدارة أموالهم بشكل أكثر فعالية. بالنظر إلى تلك التدابير، يأمل البنك المركزي أن تتمكن الكويت من اجتياز التحديات الاقتصادية والخروج منها بخطط واضحة ومشجعة نحو المستقبل.
تعليقات