آلية جديدة لمكافحة الغش في معاش الضمان: «عكاظ» تكشف التفاصيل الكاملة

تنبيه حول الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

حذّرت النيابة العامة من محاولة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بطرق غير قانونية، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط المحددة لمن يستحق هذا الدعم. أصدرت الجهات المسؤولة تعليمات واضحة تتعلق بآلية التعامل مع من ثبت عدم استحقاقه لصرف المعاش، حيث سيتم إيقاف صرف المعاش وعليه استرداد المبالغ التي تم صرفها له بدون وجه حق، بالإضافة إلى إحالة القضايا إلى الجهات المعنية للقيام بالتحقيقات اللازمة. كما أكد الدليل الإرشادي الخاص بالضمان الاجتماعي على توقيع عقوبات مشددة على المخالفين.

إجراءات مكافحة الاحتيال

أوضحت المحامية نسرين علي الغامدي أن العقوبات المقررة لمن يتم إثبات إدانته في قضايا الاحتيال للحصول على معاش الضمان تشمل السجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي. وأشارت إلى أن الهدف من نظام الضمان الاجتماعي هو توفير الدعم المالي بشكل فعلي للفئات المستحقة، وأن الشروط المحددة يجب أن تتوافر لدى المستفيدين للحصول على المعاش. أي تلاعب في البيانات أو الوثائق سيؤدي إلى عقوبات قانونية مشددة تتراوح بين السجن والغرامة، ويجب على المخالفين إعادة المبالغ التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع.

يتجه الضمان الاجتماعي إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من المجتمع، unabhängig عن النوع أو الحالة الاجتماعية، بشرط استيفاء معايير الاستحقاق. لذا، يتطلب الأمر تحديد العائل لأسرة المستفيد والذي يتم اختياره من بين أفرادها، مع إجراء زيارة ميدانية من قبل الباحث الاجتماعي لتقصي الحقائق ومعرفة الظروف المعيشية. يتم رفع التقارير للوزارة لتحديد من يستحق الدعم بناءً على الشروط المحددة، ويحق للأفراد التظلم إذا كانوا غير راضين عن القرار المتخذ.

بعد إكمال تسجيل بيانات الشخص الراغب في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، يتم إجراء تحقق ميداني للتأكد من صحة تلك البيانات. وفقًا للضمان الاجتماعي، يتطلب الأمر ربط البيانات إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة وزيارة المقر السكني، ومن ثم يتم دراسة حالة الاستحقاق بناءً على المعلومات المستوفاة. في النهاية، يتم إبلاغ الشخص المعني بقرار طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، مع توضيح الأسباب إذا لزم الأمر.