دليل المغتربين: خطوات تحويل الأموال من السعودية إلى مصر بأقل التكاليف

تحويل الأموال بين السعودية ومصر

يشهد قطاع التحويلات المالية بين السعودية ومصر نشاطًا متزايدًا نظرًا لحجم العمالة المصرية الكبيرة في المملكة التي تعتمد على إرسال جزء من دخلها إلى ذويها في الداخل المصري بشكل منتظم، ويطرح هذا النشاط تساؤلات حول أفضل الطرق المتاحة لتحويل الأموال والتكاليف المرتبطة بها.

طرق إرسال الأموال بين البلدين

تقدم البنوك السعودية قنوات مباشرة لتحويل الأموال إلى البنوك المصرية عبر شبكة التحويلات الدولية سويفت، وتتميز هذه الطريقة بالأمان والموثوقية، إلا أنها غالبًا ما تكون الأعلى تكلفة، حيث تفرض رسومًا ثابتة إلى جانب فروق في أسعار الصرف، وقد تحتاج العمليات يومًا أو أكثر حتى تصل إلى المستفيد.

وتتيح شركات التحويل العالمية مثل ويسترن يونيون وموني غرام خيارًا أكثر سرعة، حيث يمكن للمستفيد استلام الأموال نقدًا من أي فرع في مصر خلال دقائق، وتبدأ الرسوم في بعض الحالات من نحو 15 ريال سعودي للتحويل الإلكتروني، غير أن سعر الصرف المستخدم قد يتضمن هامش ربح إضافي يقلل من القيمة النهائية المستلمة.

وفي السنوات الأخيرة برزت تطبيقات وخدمات مالية رقمية مثل STC Pay وخدمات فوري التي تقدم حلولًا إلكترونية مبتكرة، وتمكّن العملاء من إرسال الأموال عبر الهاتف الذكي بشكل مباشر إلى حسابات أو محافظ إلكترونية في مصر برسوم أقل نسبيًا، كما توفر هذه المنصات شفافية أكبر في أسعار الصرف وسرعة في التنفيذ.

وتتراوح أسعار التحويل وفق البيانات الأخيرة بين 11.5 و17 ريالًا سعوديًا للمبالغ الصغيرة عبر بعض شركات الصرافة والتطبيقات، بينما قد تصل التكلفة الإجمالية عبر البنوك التقليدية إلى أكثر من ذلك بكثير عند إضافة رسوم البنوك الوسيطة.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن المعيار الأهم عند المقارنة ليس فقط الرسوم الثابتة، بل أيضًا سعر الصرف الذي يُطبق في لحظة التحويل، حيث يمكن أن يؤدي الفرق البسيط في سعر الريال مقابل الجنيه إلى خسائر ملموسة للمستفيدين عند تحويل مبالغ كبيرة.

ويفضل الكثيرون التحويل النقدي السريع عند الحاجة الفورية للسيولة، بينما يلجأ آخرون إلى الإيداع البنكي المباشر في حسابات داخل مصر من أجل الاستقرار والقدرة على السحب عبر بطاقات الصراف أو استخدام المبلغ في المعاملات الرسمية.

وتوضح الإحصاءات أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول المستقبلة للتحويلات المالية عالميًا، حيث تشكل التحويلات القادمة من الخليج العربي عمودًا رئيسيًا في دعم ميزان المدفوعات المصري، وهو ما يعزز أهمية تحسين القنوات المالية وتقليل تكلفتها.

ويُرجح خبراء أن يستمر قطاع التحويلات في التحول نحو الحلول الرقمية المدعومة بالهواتف الذكية، مع توقعات بتراجع دور المعاملات التقليدية تدريجيًا لصالح منصات توفر السرعة والشفافية والمرونة.

ويبقى أمام المرسل والمستفيد خيار الموازنة بين تكلفة الخدمة وسرعتها ومدى سهولة استلام الأموال، وهو ما يجعل الاطلاع الدائم على أسعار الصرف والرسوم المحدثة ضرورة لكل من يرغب في الاستفادة المثلى من خدمات التحويل بين السعودية ومصر.