السوق السعودية للأمن السيبراني ينمو 14% ليصل إلى 15.2 مليار ريال في 2024… والقطاع الخاص يهيمن على 68% من الاستثمارات

المؤشرات الاقتصادية في مجال الأمن السيبراني بالمملكة

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً عن “أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2025م”، والذي يتناول عدة مؤشرات حيوية تتعلق بنمو هذا القطاع، مثل حجم السوق، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخصائص القوى العاملة فيه. وقد أظهر التقرير أن سوق الأمن السيبراني في المملكة نما بنسبة 14% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي إنفاق الجهات الحكومية والخاصة على خدمات ومنتجات الأمن السيبراني نحو 15.2 مليار ريال سعودي. وقد ساهم القطاع العام بـ 4.8 مليار ريال بنسبة 32% من إجمالي السوق، بينما سجل إنفاق القطاع الخاص 10.3 مليار ريال، مما يعكس تغلبه بنسبة 68% على السوق.

تنمية سوق الأمن السيبراني في المملكة

يرجع التقرير النمو في سوق الأمن السيبراني إلى المبادرات والجهود المكثفة التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية بين القطاعين العام والخاص. كما سجل القطاع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 18.5 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، مع نسبة نمو بلغت 19% مقارنة بسابقه، حيث تشكل هذه المساهمة 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي و0.71% من الأنشطة غير النفطية.

كما تناول التقرير بعمق القوى العاملة في قطاع الأمن السيبراني، مشيراً إلى وجود أكثر من 21 ألف متخصص في هذا المجال في عام 2024، بزيادة مقدارها 9% عن العام 2023. وتعكس هذه الزيادة الجهود المبذولة لتطوير المهارات الحالية والمستقبلية لسد الحاجة الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من الجدير بالذكر أن نسبة مشاركة النساء في هذا القطاع تخطت 32%، مما يتجاوز المعدل العالمي البالغ 24%.

استعرض التقرير أيضاً تقسيم سوق الأمن السيبراني وفقاً لفئات المنتجات والخدمات، حيث بلغ الإنفاق على المنتجات 51% من إجمالي السوق، أي حوالي 7.7 مليار ريال، بينما شكل الإنفاق على الخدمات 49% بقيمة 7.5 مليار ريال. كما تم تقدير مجموعة من أبرز المنتجات والخدمات في المجال، والتي تشمل أمن الشبكات وأمن الأجهزة الطرفية إضافة إلى استشارات الأمن السيبراني وحلول العمليات.

في سياق تطوير هذا القطاع، تم تصنيف جميع المنتجات والخدمات إلى خمسة فئات رئيسية ترتبط بـ 26 نشاطاً تفصيلياً، مما يؤكد اتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. تعتبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المرجع الوطني والمختص في شؤون الأمن السيبراني بالمملكة، حيث تسعى إلى تعزيز حماية المصالح الحيوية والأمن الوطني، فضلاً عن دعم النمو والابتكار في هذا القطاع.