الرقمنة والتوثيق: ركيزتان أساسيتان لحماية التراث الوطني في المتحف المصري

حماية التراث المصري من خلال تسجيل المقتنيات الأثرية

تعتبر حماية التراث الثقافي في مصر واحدة من المهام الحيوية التي تثير اهتمام المختصين، حيث أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أهمية تسجيل مقتنيات المتحف المصري بالتحرير. هذا التسجيل يزيد من فرص حماية الآثار واستردادها في حالة تعرضها للسرقة أو التهريب، في حين تظل الآثار غير المسجلة عرضة للفقد.

أهمية توثيق الآثار وحمايتها

أوضح الدكتور ريحان أن تنفيذ خطط متكاملة لحماية التراث المصري يجب أن يبدأ من عملية جرد دقيقة وتوثيق البيانات، مروراً بالرقمنة ورفع السجلات لتكون متاحة عبر آليات عالمية. يُعَدّ تسجيل القطع الأثرية بمثابة الضمان الرئيسي لعودتها في حال ظهرت في مزادات أو معارض غير قانونية. تتمثل جهود استعادة الآثار في العديد من الجوانب القانونية والدبلوماسية، خاصة مع وجود الإدارة العامة للآثار المستردة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.

تشير التجارب السابقة إلى نجاحات مصر في استعادة كثير من القطع الأثرية بفضل عمليات التسجيل المسبق. ومع ذلك، شهد المتحف المصري حوادث سرقة عدة، كان منها اختفاء 38 قطعة ذهبية في عام 2004، وهجوم عام 2011 الذي أدى إلى سرقة قطع ثم استردادها لاحقاً. وفي الآونة الأخيرة، اختفى سوار ذهبي للملك بسوسنس الأول من معمل الترميم، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتحسين الأمان في المواقع الأثرية.

لذا، دعا الدكتور ريحان إلى ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تهدف إلى جرد وتوثيق كامل للمقتنيات، فضلاً عن رقمنة السجلات. يجب أن تشتمل هذه الخطة أيضاً على تحديث أنظمة المراقبة والتوعية المجتمعية بشأن أهمية حماية التراث.

إن الرقمنة تمثل حلاً جذريًّا في تعزيز حماية الآثار، حيث تُسهم قاعدة بيانات موحدة في تسهيل كشف أي محاولات تهريب أو استبدال للقطع الأثرية. بالتوازي مع ذلك، تعتمد مصر على القوانين الدولية لحماية التراث، مثل اتفاقية اليونسكو، لضمان استعادة الممتلكات الثقافية التي فقدت.

في النهاية، إن حماية التراث المصري ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب جماعي يتطلب تضافر الجهود من كل فئات المجتمع. يتطلب الأمر تكاتف المجتمع العلمي والإعلامي مع السلطات لضمان الحفاظ على هذه الكنوز التي تشكل جزءاً هاماً من الهوية الوطنية والتاريخ الإنساني.