مخاطر أزمة المياه في العراق
وأشار مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، المهندس أحمد كاظم عبد الله، إلى تجاوزات عديدة على الحصص المائية من قبل المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة من تلك التجاوزات، تضمنت تركيب مضخات مائية على جوانب الأنهر وإنشاء بحيرات غير قانونية.
تحديات المياه في العراق
وتحدث عبد الله عن الإجراءات المتبعة لمواجهة هذه الانتهاكات، بما فيها رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين وزيادة الغرامات المالية التي تتراوح الآن بين مليون إلى عشرة ملايين دينار عراقي. كما تم تشكيل لجان مختصة في كل قضاء وناحية لمراقبة الوضع ومعاقبة المخالفين، بهدف حماية ثروة العراق المائية من الاستغلال غير المشروع.
وكشف عن أن فرق العمل تواجه صعوبات كبيرة عند التعامل مع المتجاوزين، سواء كانوا أفراداً أو من المتنفذين الذين يمارسون نفوذهم في مناطق مثل صلاح الدين وخاصة في منطقة الإسحاقي وواسط وميسان، مما أثر سلباً على كميات المياه المتاحة في البصرة.
وتم ادخال خطة لمعالجة التجاوزات من خلال استيراد الأسماك من الخارج والتقليل من تجارة الأسماك المحلية، التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها. كما تم تنفيذ مشروع لتحويل نظام الري في محافظة النجف إلى نظام مغلق بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. هذه الجهود تشمل إزالة التجاوزات من الأنهر وتطبيق نظام خاص لتوزيع المياه، لضمان وصولها إلى المناطق الأكثر حاجة، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف لتأمين مياه الشرب وري محاصيل الزراعة.
تعليقات