أكد الساعدي أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو اعتماد التكنولوجيا الحديثة في النظام القضائي، مما يسهم في تسريع العمل مع المحافظة على المعايير الأمنية. كما كشف عن نية الوزارة لتعميم هذا المشروع على جميع الأقسام السجنية أو الإصلاحية في المحافظات، ضمن خطة لتطوير المنظومة القضائية والعدلية، وتعزيز التعاون المؤسسي وتبسيط الإجراءات لضمان انسيابية العمل بين المؤسسات.
تعزيز الشفافية في النظام القضائي
وفي سياق متصل، أشار الساعدي إلى افتتاح محاكم عن بُعد في سجني بابل والناصرية المركزيين، حيث تم تصميم هذه المحاكم لاستيعاب أعداد النزلاء المطلوبين للمثول أمام القضاء. هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمة القضائية وتستخدم تكنولوجيا المعلومات لتمكين المحاكم من العمل بكفاءة أعلى.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من البرنامج الحكومي الهادف لتعزيز فعالية الإجراءات القضائية وتوفير بيئة قانونية أكثر شفافية. عبر استخدام وسائل التكنولوجيا، يتمكن النزلاء من التواجد أمام القضاة دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم، مما يوفر الجهد والوقت ويقلل من الأعباء الأمنية واللوجستية.
تكنولوجيا حديثة في الخدمة القضائية
من خلال هذا المشروع، تأمل الوزارة في تقليل الفجوة بين النزلاء والعدالة وتسهيل عملية التقاضي، مما يعكس اهتمامها الكبير بتطوير النظام القضائي في البلاد. ومع استمرار تنفيذ هذه المبادرة وعمومها لتشمل مختلف المواقع، فإنه من المؤكد أنها ستساهم في تحسين مستوى الخدمة القانونية المقدمة وسرعة البت في القضايا العالقة، مما يعزز الثقة بين المواطن والجهات القضائية.
إن تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة يفتح آفاقًا جديدة في العمل القضائي، ويعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية وكفاءة. حيث تؤكد الوزارة التزامها بتوفير الوسائل اللازمة لدعم هذا التحول الرقمي في نظام العدالة، مما يمثل بداية جديدة نحو تحول شامل في آلية العمل القضائي في العراق.
تعليقات