عاجل: رئيس الوزراء يؤكد: الحكومة تتحمل مسؤولية الملف الاقتصادي للدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة الملف الاقتصادي في مصر.

تطور الاقتصاد المصري

أشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، إلى أن الاقتصاد المصري شهد نمواً بنسبة تتراوح بين 4.2% و4.3%، في حين كانت نسبة النمو العام الماضي 2.4%. هذه الإحصائيات تعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري، واستعادة استقراره ونموه بعد فترة من التحديات التي واجهها.

تحسين الأداء الاقتصادي

اللقاء الذي جمع مدبولي بعدد من رؤساء تحرير الصحف شهد حضور العديد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. كما حضر الاجتماع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياع رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى عدد يعتبر كبيراً من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية. هذا التنوع في الحضور يبرز أهمية التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام، حيث يلعب الإعلام دوراً محوريًّا في نقل الحقائق ومتابعة المستجدات الاقتصادية والشأن العام.

إن الاقتصاد المصري يستمر في تحقيق تقدم ملحوظ بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة والاستثمارات المتزايدة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية. الحكومة تعمل بشكل جاد على تهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة عمل ملائمة تعزز من الابتكار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني. من خلال الاستمرار في هذا الاتجاه، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري المزيد من التحسن في السنوات القادمة.

وفي ختام حديثه، أكد مدبولي على أهمية التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لضمان إخطار المواطنين بكل ما يستجد على الساحة الاقتصادية، مما يعزز الثقة ويرسخ الوعي العام حول التحديات والفرص التي تواجهها البلاد خلال المرحلة المقبلة.