في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتحسين جودة الخدمات الكهربائية، أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن تحديث دليل “المعايير المضمونة” وإطلاق تعويضات جديدة للمشتركين عند حدوث أخطاء أو تأخيرات في تقديم الخدمة الكهربائية. تعتمد هذه التعويضات على آليات تلقائية تُفعل دون حاجة من المستهلك لتقديم شكوى، مما يساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع جميع المستخدمين، وفقاً لما أفادت به الجهات المختصة.
تعويضات خدمات الكهرباء في السعودية
وضعت الهيئة آلية لتطبيق التعويضات بسرعة، حيث يُصرف التعويض للمشترك في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ حدوث المشكلة. يمكن أن يتم التعويض إما عبر إضافة المبلغ المتفق عليه إلى فاتورة الاستهلاك الشهرية، أو من خلال تحويل مصرفي مباشر إذا فضل المستهلك ذلك.
هذا الدليل مُطبق على جميع مقدمي خدمات الكهرباء المرخصين في مجالات النقل، التوزيع، والبيع بالتجزئة، ويشمل جميع فئات المستهلكين دون استثناء، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، في الأحياء السكنية أو المرافق العامة.
من أبرز الحالات التي ينص عليها الدليل تأخر تسجيل أو إلغاء العداد؛ حيث يجب أن يتم ذلك خلال 3 أيام عمل، وفي حال التأخير يُمنح المستهلك 100 ريال، بالإضافة إلى 20 ريال عن كل يوم إضافي من التأخير. كما يتطلب تنفيذ طلبات تعديل أو توصيل الخدمة خلال فترة تتراوح بين 20 إلى 60 يوماً حسب الجهد الكهربائي؛ وإذا حدث تأخير، تُمنح تعويضات تبدأ من 400 ريال مع إضافة 20 ريال لكل يوم تأخير.
وفي حال فصل الخدمة بسبب عدم السداد ثم تسديد المتطلبات، يجب إعادة الخدمة خلال ساعتين من سداد المبلغ المطلوب، وإذا تأخرت عملية إعادة الخدمة بعد هذه المدة، يستحق المستهلك 100 ريال كتأخير أساسي و100 ريال أخرى عن كل ساعة تأخير بعد ذلك.
أما في مواقف الفصل غير النظامي، فإذا تمت عملية الفصل في أوقات أو ظروف غير مسموح بها، يحصل المستهلك على تعويض بقيمة 500 ريال بالإضافة إلى إعادة الخدمة على الفور. ويتطلب الرد على شكاوى الفواتير بشكل مفصل خلال 5 أيام عمل، وفي حال التأخير يُعطى المستهلك 100 ريال، ويُضاف 50 ريال عن كل يوم تأخير إضافي أو جزء منه.
تبذل الهيئة جهوداً كبيرة لضمان حقوق المستهلكين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مما يؤكد التزامها بجودة الخدمة ورضا المستخدمين.
تعليقات