هيئة النقل تصادر سيارات الكدادين نهائياً وتطرحها للبيع في المزاد العلني بسبب مخالفات قانونية
هيئة النقل العامة السعودية تعلن عن مصادرة سيارات الكدادين والمزادات العلنية
أطلقت هيئة النقل العام السعودية إجراءات صارمة ضد سائقي المركبات غير النظاميين المعروفين بـ”الكدادة”، حيث تشمل هذه الإجراءات مصادرة سياراتهم بشكل نهائي وعرضها في مزادات علنية، وذلك في حالة ارتكابهم لمخالفات جسيمة مثل محاولة ملاحقة الركاب أو التجمهر في نقاط تجمعات بهدف نقل الركاب بدون ترخيص.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة للحد من ممارسات النقل العشوائي داخل المدن السعودية وتحقيق بيئة نقل أكثر أماناً وتنظيماً بشكل يتماشى مع تزايد الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين والمقيمين بشأن سلوكيات بعض السائقين غير المرخصين.
ما هي مشكلة “الكدادة”؟
تعبّر “الكدادة” عن الأفراد الذين يستغلون مركباتهم الخاصة لتقديم خدمات النقل بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة. وعادة ما يتواجد هؤلاء السائقون حول محطات النقل والمراكز التجارية والأحياء السكنية، حيث يقدمون خدماتهم بشكل مباشر للمارة، مما يعتبر انتهاكاً لقوانين النقل البري.
تُعد هذه الممارسات مخالفة واضحة للأنظمة المتبعة، وتم إدراجها ضمن الظواهر التي تؤثر على السلامة العامة والمنافسة العادلة، خاصة مع تكرار حالات الازدحام والملاحقة المزعجة للركاب.
أكدت هيئة النقل في بيانها أنها ستقوم بحجز المركبات التي يتم ضبط أصحابها وهم يلاحقون الركاب أو يتجمعون في مناطق الانتظار بغرض عرض خدماتهم، وستقوم بتحويلها لمزاد علني وفقاً للأنظمة المعمول بها، ولن يتمكن المالك من استعادتها حتى لو قام بدفع الغرامة أو تقديم التماس.
يهدف هذا القرار إلى كبح الممارسات العشوائية وتفكيك ظاهرة التجمعات حول المجمعات والمطارات، التي تسببت في اختناقات مرورية وشكاوى متكررة من سلوكيات بعض السائقين. ودعت الهيئة الأفراد الراغبين في العمل بمجال النقل إلى الانضمام لبرامج توصيل مرخصة مثل “أوبر” و”كريم”، حيث توفر هذه المنصات فرص عمل مرنة وآمنة ضمن إطار تنظيمي يضمن سلامة الركاب وسائقين.
كما شرعت الهيئة في إطلاق برامج لتأهيل سائقي النقل وتقديم الدعم الفني والإرشادي للراغبين في الالتحاق بالنظام المرخص، مع تسهيلات في إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة.
على الصعيد المجتمعي، تنوعت آراء المواطنين، إذ أيد البعض هذا القرار لأثره الإيجابي على جودة خدمات النقل، بينما عبر آخرون عن قلقهم بشأن تأثيره على فئة من السائقين الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر دخل لهم، مطالبين الهيئة بضرورة وضع آليات قانونية تسهل عمل هؤلاء الأفراد.
في ختام الأمر، أكدت الهيئة أن هدفها الأساسي هو تنظيم السوق وحماية الركاب من المخاطر المرتبطة بخدمات النقل غير المصرح بها، مثل الحوادث أو حالات الاستغلال. ودعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ممارسات نقل غير قانونية عبر التطبيق الرسمي للهيئة أو من خلال الرقم الموحد، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي يشكل عنصراً أساسياً لنجاح منظومة النقل الحديثة في المملكة.
تعليقات