إجراءات صارمة ضد سائقي المركبات غير النظاميين “الكدادة”
أعلنت هيئة النقل العام السعودية عن بدء تنفيذ إجراءات مشددة تجاه سائقي المركبات غير النظاميين المعروفين بالكدادة، حيث ستتم مصادرة سياراتهم بشكل نهائي وعرضها في مزادات علنية. يأتي هذا القرار في إطار مواجهة المخالفات الجسيمة، مثل ملاحقة الركاب والتجمهر في مواقع النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ممارسات النقل غير المرخص
“الكدادة” تشير إلى الأفراد الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لتقديم خدمات النقل بدون التراخيص المطلوبة، وغالبًا ما يتواجد هؤلاء السائقون حول محطات النقل والمجمعات التجارية. تعتبر هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا لأنظمة النقل البري، وتهدد السلامة العامة من خلال خلق فوضى في حركة المرور وممارسات مزعجة ومتكررة من بعض السائقين غير المرخصين.
أكدت الهيئة أنه في حال ضبط السائقين وهم يقمون بملاحقة الركاب أو التجمع في أماكن الانتظار لغرض عرض خدماتهم، سيتم حجز مركباتهم وتحويلها إلى المزاد العلني كإجراء قانوني تضمنه الأنظمة. ولا يحق للمالكين استرداد سياراتهم حتى لو دفعوا الغرامة أو تقدموا بالتماس.
تهدف هذه المبادرة إلى تقليل حالات النقل العشوائي والتخفيف من ظاهرة التجمهر في مراكز المدينة والمطارات، والتي تسببت في عدد من الاختناقات المرورية والشكاوى عن سلوكيات غير مقبولة من قبل بعض السائقين.
شجعت الهيئة الراغبين في العمل في مجال النقل على انضمامهم إلى منصات التوصيل المرخصة، مثل “كريم” و”أوبر”، بدلاً من العمل بشكل غير نظامي. كما أطلقت برامج تأهيلية لسائقي النقل بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي لهؤلاء الذين يرغبون في الانتقال إلى نظام النقل المرخص، مع تسهيلات في إجراءات الحصول على التصاريح.
تلقى هذا القرار ردود فعل متباينة من المجتمع، حيث أيده البعض لما له من دور في تحسين خدمات النقل، بينما أبدى آخرون قلقهم من تأثير هذه الإجراءات على فئة من السائقين الذين يعتمدون على هذا العمل كمصدر للرزق، داعين الهيئة لتقنين أوضاعهم وتقديم خيارات قانونية تسهل لهم العمل دون انتهاك القوانين.
أوضحت الهيئة أنها تسعى للحفاظ على سلامة المجتمع ككل من خلال تنظيم السوق ومنع المخاطر المرتبطة بالنقل غير المنظم، مما يساهم في حماية الركاب وتقليل الحوادث والممارسات السلبية التي قد تنجم عن النقل غير المرخص. وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ممارسات نقل مخالفة عبر التطبيق الرسمي أو من خلال الرقم الموحد، مؤكدةً أن التعاون المجتمعي يعد جزءًا أساسيًا من نجاح نظام النقل الحديث في المملكة.
تعليقات