تحذير من أمانة تبوك: “منزل عادي” يتحول إلى “قنبلة” صحية تهدد المجتمع بتفاصيل مرعبة!

تجديد الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء في تبوك

في خطوة جديرة بالاهتمام تعكس جهود الأجهزة الرقابية، تمكنت أمانة منطقة تبوك من اكتشاف منزل في أحد أحياء المدينة يُستخدم كمستودع لتخزين لحوم مجهولة المصدر، حيث تم العثور على حوالي 400 كيلوجرام كانت في طريقها للتوزيع على بعض المطاعم.

استمرار الحملة لمواجهة المخاطر الصحية

جاء هذا الإجراء نتيجة لجولات قام بها فريق من وكالة التراخيص والامتثال التابع للأمانة، حيث لاحظوا علامات تشير إلى نشاط غير قانوني في الموقع، مما استدعى مداهمته والتحقق من نوعية النشاط المخالف. وقد تم التحفظ على الكمية المضبوطة بسرعة للحفاظ على صحة المستهلكين ومنع هذه اللحوم المشبوهة من الوصول إلى الأسواق والمطاعم في المنطقة.

كما تم القبض على ثلاثة عمال يمارسون التخزين والتحضير، وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات القانونية بحقهم. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الأمانة المستمرة لمكافحة ظاهرة تخزين المواد الغذائية في ظروف غير صحية، خاصة مع تزايد المخاطر الصحية الناتجة عن اللحوم غير المصرح بها.

أكدت الأمانة على أن هذه المخالفات تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، نظرًا لمخاطر استهلاك اللحوم المجهولة المصدر التي قد تكون غير صالحة أو غير مطابقة للمعايير الصحية. وأشارت إلى أن فرقها الرقابية تعمل بجد لرصد الأنشطة غير النظامية في أحياء المدينة حفاظًا على سلامة الغذاء.

تنسجم هذه الجهود مع رؤية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الحياة وضمان توفير غذاء آمن. دعا المسئولون المواطنين والمقيمين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة من خلال تطبيق بلدي أو مركز البلاغات الموحد.

تعكس هذه الحملات الرقابية التزام المملكة بتحقيق معايير عالية في الأمن الغذائي، وخصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها المدن السعودية في هذا المجال، خاصة مع تزايد الطلب على خدمات المطاعم. كما تسعى الأمانة إلى تحديث أساليب الرقابة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استجابة سريعة وتقليل المخاطر الصحية.

يُحذّر الخبراء من أن تناول لحوم غير مصدق عليها قد يسبب انتشار أمراض خطيرة، ومن الضروري وجود وعي مجتمعي لمواجهة تلك التحديات. تسعى الأمانة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرسمية لتحقيق أهداف مشتركة في مجال الأمن الغذائي.

تؤكد هذه الجهود على أن سلامة غذاء المواطنين والمقيمين هي أولوية قصوى، وأن الأجهزة المختصة لن تتوانى في مواجهة أي مخالفات تشكل تهديدًا لصحة المجتمع.