السعودية تكشف النقاب عن أسرار القمة الدولية في الرياض: دعم مالي كبير لمواجهة التهديدات البحرية في أبرز ممرات العالم

تعزيز الأمن البحري في اليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية بالشراكة مع المملكة المتحدة عن مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز الأمن البحري في اليمن، حيث عُقد مؤتمر في الرياض بمشاركة أكثر من 35 دولة، وذلك لحماية الممرات المائية الحيوية ومكافحة التهديدات البحرية المتزايدة في المنطقة.

تحسين السلامة البحرية في اليمن

شهد المؤتمر إعلان التزامات مالية بملايين الدولارات كمرحلة أولى من التمويل الدولي، تم تخصيصها لدعم خفر السواحل اليمني عبر التدريب وتزويده بالمعدات اللازمة وتعزيز الدعم المؤسسي في إطار إستراتيجية طويلة المدى تمتد لعشر سنوات.

تركز هذه الشراكة على مكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في الممرات البحرية لليمن، وهي أنشطة غير مشروعة تهدد التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر أن منطقة البحر الأحمر تُعتبر محورًا إستراتيجيًا عالميًا، مشددًا على مسؤولية المملكة في حماية هذا الشريان، وهو ما يستدعي تعاونًا دوليًا واسع النطاق.

وأعرب آل جابر عن حرص السعودية على استقرار اليمن بناءً على الروابط التاريخية والأخوية، موضحًا أن الرياض قدّمت دعمًا مباشرًا للاقتصاد اليمني من خلال دعم الموازنة والبنك المركزي، بالإضافة إلى تنفيذ 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات مختلفة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما أوضح أن جهود المملكة شملت دعم بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، بما في ذلك خفر السواحل الذي حصل على دعم متنوع عبارة عن أكثر من 55 مليون دولار خلال السنوات الماضية. وأعلن آل جابر عن تقديم 4 ملايين دولار إضافية لتعزيز دور خفر السواحل اليمني في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وأكد أن هذه الخطوة هي جزء من التزام السعودية بالمشاركة الفعّالة في تأمين طرق التجارة البحرية وحماية المصالح المشتركة للدول المطلة على البحر الأحمر وخارجه. من جانبها، أشادت سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبده شريف بالدور السعودي في دعم اليمن، معتبرة أن المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة خفر السواحل اليمني وتعزيز قدراته الأمنية.

كما عُقد إعلان تأسيس أمانة عامة للشراكة الدولية تُدار بواسطة مرفق المساعدة الفنية لليمن “TAFFY”، بهدف ضمان التنسيق الفعّال وتوجيه الدعم الدولي بشكل صحيح. يُتوقع أن يسهم هذا الهيكل الإداري في تعزيز الشفافية وضمان استفادة خفر السواحل اليمني بشكل فعّال من الموارد المخصصة له.

يُعرف خفر السواحل اليمني بكفاءته العالية وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة، مما يجعل دعمه ضروريًا لتعزيز الأمن البحري الإقليمي. سيساعد الدعم الجديد على تحسين قدرات اليمن في ضبط حدوده البحرية والتصدي لعمليات التهريب التي تهدد الاستقرار الداخلي والإقليمي.

كما سيسهم في توفير بيئة أكثر أمنًا للمجتمعات الساحلية، مما يفتح الأبواب أمام فرص اقتصادية وتنموية جديدة. تتميز هذه المبادرة بأهميتها حيث تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تهديدات متزايدة تؤثر على حركة التجارة العالمية. تعكس هذه الشراكة الدولية التزامًا طويل الأمد بأمن اليمن واستقراره وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم لصالح الاقتصاد العالمي.