نفت وزارة الخارجية السعودية اليوم عبر مصادر رسمية، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرار بوقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين في البلاد.
السعودية تنفي وقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية لليمنيين
أكدت الوزارة أن خدمة التقديم لا تزال متاحة عبر منصة “إنجاز” الإلكترونية، مع عدم وجود أي تغييرات ملحوظة في الشروط أو الإجراءات المتبعة حتى اليوم.
هذا النفي يأتي في أعقاب ظهور شائعات تفيد بتعليق استقبال الطلبات الموجهة لليمنيين المقيمين، مما أثار قلق العديد من الأسر اليمنية التي تعتمد على هذه التأشيرات لجمع شملها، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجهها الجالية منذ سنوات.
تأشيرات الزيارة العائلية: معايير وإجراءات مفصلة
تسمح السعودية للمقيمين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك المقيمين اليمنيين، بتقديم طلب للحصول على تأشيرات زيارة عائلية لأقاربهم من الدرجة الأولى، مثل الأب والأم والزوجة والأبناء، وتحتاج هذه الخدمة إلى استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم يحمل إقامة نظامية سارية داخل المملكة.
- أن يكون الشخص المدعو من الأقارب المباشرين.
- دفع الرسوم المقررة عبر منصة الدفع الإلكترونية.
- تقديم صورة من جواز السفر للزائر وصورة من إقامة المقيم.
- تعبئة نموذج طلب التأشيرة بدقة مع توضيح صلة القرابة.
كما أكدت الوزارة أن هذه الشروط تنطبق على جميع الجنسيات، بما في ذلك اليمنيين، وأنه لا يوجد أي قرار رسمي حالي بتعليق الخدمة.
رسوم ومدة صلاحية التأشيرات
تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة العائلية 300 ريال سعودي، وتُمنح عادةً لمدة 90 يوم قابلة للتمديد، بحيث لا تتجاوز مدة التمديد 180 يوم في بعض الحالات، وفقًا للوائح التأشيرات المعتمدة.
يمكن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة لمراجعة السفارات أو القنصليات، ضمن جهود المملكة لتعزيز الخدمات الرقمية.
أيضًا، يمكن للجهات المختصة تمديد التأشيرة بسهولة في حالة وجود أسباب إنسانية أو ظروف عائلية استثنائية عبر منصة “أبشر” أو من خلال الجوازات.
التأكيد على عدم وقف التأشيرات لليمنيين: إشاعة تم نفيها
في بيان صحفي، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الشائعات حول “وقف إصدار التأشيرات لليمنيين” لا تمثل الحقيقة، وأكد على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجراف خلف الإشاعات التي تروجها منصات غير موثوقة.
أضاف المصدر أنه قد يتم رفض بعض الطلبات لأسباب فنية، كالنقص في المستندات أو الأخطاء في البيانات، ولكن هذا لا يعني وجود قرار جماعي بمنع الطلبات، حيث يتم تقييم كل طلب بشكل فردي وفقًا للمعايير المعتمدة.
دعت الجهات المختصة المقيمين بشكل عام، والجالية اليمنية بشكل خاص، إلى عدم تداول الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على العلاقات الإنسانية والإجراءات النظامية، مشددة على أن أي تغييرات مهمة في سياسات التأشيرات سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر وزارة الخارجية أو منصة “إنجاز”.
تعليقات